واجهت حليمة بولند تهمة نشر الفساد والفجور قبل عام تقريباً؛ وقد صدر بها حكم عن محكمة الجنايات يقضي بحبس حليمة بولند لمدة عامين مع دفع غرامة تصل إلى 2000 درهم.
وأكدت مريم البحر محامية حليمة بولند أن القضية تعود لعام تقريباً في نطاق من السرية وأن الامر بدأ من طلب زواج إنتهى بالعديد من المشاكل والهوس؛ إذ بدأت  حليمة بولند بتلقي طلب زواج من “المدعي “، والذي لم تذكر إسمه حتى الآن، قبل فترة ليست قصيرة ثم بدأ التعارف بينهما والحديث عبر خاصية “الواتساب”، وبدأ بينهما بالفعل العديد من المحادثات كأي إثنين في طريقهما للزواج ولكن فوجئت حليمة بهوس هذا الشاب وملاحقتها في كل مكان سواء رحلاتها في العمل وحتى مدارس بناتها، الأمر الذي وضعها في العديد من الأزمات والمشاكل على مدار شهرين من العلاقة، مما جعلها تنهي العلاقة بينهما وتطلب منه الإبتعاد عنها وعن حياتها.
وتضيف مريم البحرأنه رفض طلب حليمة وبدأ يهددها بإبتزازها ونشر صور خاصة لها بطرق غير قانونية؛ وهو ما جعل حليمة ترفع دعوى أخرى ضده للإستيلاء على هاتفها الخاص ونشر صورها من دون علمها، وقد حصل الآخر على نفس الحكم بالحبس أيضاً.