ربما ولأول مرة نفكر كعراقيين بمشروع استراتيجي اقتصادي خالص وبفكرة نابضة شديدة الذكاء والحنكة والتبصر بالمستقبل كونه انتقاله اقتصادية ناجحة خطط ونفذ لها رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني، فمنذ يقرب من عام، أعلن العراق عن مشروع ضخم يربط الأسواق الآسيوية والخليجية بأوروبا، أطلق عليه اسم «القناة الجافة» وتغير الاسم لاحقا ليصبح «طريق التنمية»، المشروع الذي بدأ يشق طريقه للنور. وبالتالي يكون بمنزلة خط تنافسي جديد، ويعزز الرخاء الاقتصادي الإقليمي، وهو في نهاية المطاف يصب في إطار الجهود الدولية، لتكريس التنمية المستدامة، التي تعد هدفاً عالمياً، وخصوصاً لمنطقة الشرق الأوسط.
و«طريق التنمية» هو مشروع عراقي للربط بين تركيا وأوروبا شمالاً، والخليج العربي جنوباً، بواسطة خط للسكك الحديدية لنقل البضائع من أوروبا إلى دول الخليج وبالعكس، وفق المشروع، تخطط الحكومة العراقية لإنشاء قطارات عالية السرعة لنقل البضائع بسرعة تبلغ 140 كيلومترا في الساعة، في حين تُقدر السرعة القصوى لنقل الركاب بـ 300 كيلومتر (186.41 ميلاً) في الساعة. هذه السرعة وسرعة الخطوط الحالية في العراق، التي تتراوح بين 60 إلى 70 كيلومترا في الساعة، حيث يقطع القطار مسافة أقل من 600 كيلومتر في أكثر من 12 ساعة ويمتد لمسافة 1200 كيلومتر داخل العراق، وتقدر الميزانية الاستثمارية للمشروع بنحو 17 مليار دولار، وسيتم إنجازه على ثلاث مراحل، تنتهي الأولى عام 2028، والثانية عام 2033 والثالثة عام 2050، كما يوفر المشروع بعد إنجازه مليون فرصة عمل.
وكانت بغداد قد شهدت توقيع مذكرة تفاهم رباعية، ضمت العراق وتركيا إضافة إلى الإمارات وقطر، على المشروع بمنزلة خطوة جديدة على طريق التنمية، تحقق هدفاً مشتركاً للدول الأربع؛ إذ إن مشروع التنمية الاستراتيجي، سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي، والسعي نحو اقتصاد مستدامٍ بين الشرق والغرب، ويعزز التجارة الدولية، ويسهّل انتقالها من خلال فتح طريق جديد.
وبما أن الهدف هو الإنسان العراقي (اقتصاده ورفاهيته) في نهاية المطاف باعتباره أساس التنمية وهدفها، فإن العراق الذي بدأ ينطلق من هذا المفهوم بالاهتمام بمواطنه المهضوم والمسلوب منذ فترة ليست بالقصيرة، بدأ يشكل مظلة أوسع تتجاوز حدوده الجغرافية من خلال التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لترسيخ قيم التعاون، بهدف إقامة مجتمع عالمي إنساني متضامن، لمواجهة التحديات العالمية، وتكريس العمل الجماعي، الذي يحقق أهداف التنمية بأبعادها الإنسانية كافة.
وطريق التنمية أو القناة الجافة هو مشروع اقتصادي لربط سككي وبري بين تركيا وأوروبا شمالاً والخليج العربي جنوباً، لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا، والذي سيخدم المنطقة اقتصادياً وسينقل البضائع من أوروبا إلى الخليج وبالعكس عبر العراق، وسيُنجز بمدة قياسية، ابتداءً من سنة 2024 حتى سنة 2028. السكة الحديدية المخططة من ساحل الخليج العربي حيث ميناء الفاو الكبير العراقي في جنوب العراق إلى منفذ فيشخابور العراقي المتاخم للحدود التركية، سينقل البضائع بمختلف أنواعها من أوروبا إلى تركيا عبر العراق وإلى الخليج، وتمر السلع والموارد الخليجية من الخليج عبر العراق، ثم تركيا وأوروبا»، وأن الطريق لا تريد له الحكومة أن يصبح ترانزيت، بل ترغب بأن يتحول هذا الخط البري والسكة الحديدية وشريان حيوي للاقتصاد، وهناك مخططات لمدن صناعية ومدن إسكان تحاط بالطريق، وسيشهد عبور آلاف الشاحنات المقبلة من 25 دولة». ثم أن هذا المشروع يعد إحياء لمشروع «البصرة-برلين» الذي كان قد اتفق عليه الإمبراطور الألماني فيلهلم الثاني والسلطان العثماني عبد الحميد الثاني قبل أكثر من قرن من الزمان، بهدف ربط الشرق الأوسط بالقارة الأوروبية.
كما أنه أكبر مكسب للاقتصاد العراقي من هذا المشروع هو تطوير قطاع النقل المتهالك، والذي سيجلب معه نهضة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي عانت خلال اكثر من اربعين سنة ماضية حيث ستُبنى مدن صناعية قريبة من هذا الطريق، ومدن سكنية جديدة تبعد عن مراكز المدن الكبرى من 10 إلى 20 كيلومترا على الأقل، تستوعب عددا كبيرا من السكان في ظل الكثافة السكانية التي أدت إلى أزمة سكنية في العراق». إلى جانب الانتعاش التجاري، إذ سيوفر هذا الطريق آلاف فرص العمل، لاسيما بعد أن تتحول الفاو إلى مدينة صناعية كبيرة قد تُنقل إليها بعض المصانع الدولية.
كما سيصب المشروع الضخم كذلك في مصلحة قطاع المياه في العراق، حيث يتضمن خطة لتحلية مياه البحر، في الوقت الذي يشهد فيه العراق أزمة شملت مياه الشرب. وكان وزير الموارد المائية العراقي مهدي الحمداني قد صرح بأن مخزون المياه في البلاد انخفض العام الماضي إلى النصف مقارنة بعام 2021.
لا شك في أن الفائدة الأولى لطريق التنمية ستعود على العراق، الذي سيحصل على عوائد «الترانزيت» وعوائد تصدير بعض السلع المحلية التي يعتزم العراق تنشيطها. ثم تقليل تكلفة نقل البضائع بين أوروبا وآسيا وصولا إلى الهند والصين.
وبشكل عام، سيلعب المشروع دورا محوريا في تنشيط الحركة التجارية، وزيادة العلاقات بين أوروبا والشرق، إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة؛ في ظل احتياج الطرق الجديدة إلى التأمين.
ان التفكير السليم بمستقبل العراق وهو نتاج انتماء حقيقي للوطن.. ان حكومة السوداني تمضي بثقة عالية نحو تنمية وبناء متكامل الملامح ولا ينقصها سواء القضاء الفاسدين والفساد.