قالت صحيفة عبرية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعهما بمنتجع مار إيه لاغو في كاليفورنيا، موعدًا محددًا للشروع في تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق غزة. 
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» أن ترامب حدد تاريخ الـ15 من يناير/ كانون الثاني المقبل موعدًا لبدء المرحلة الثانية من خطته في غزة.
وبحسب الصحيفة فإن «ترامب فرض القرار على نتنياهو دون استشارته».
وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر إسرائيلية أن «ترامب تعهد بالشروع في تطبيق خطته في غزة في أقرب وقت ممكن»، بحسب «يديعوت أحرونوت». 
ومن جهتها، نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدر إسرائيلي كبير، شارك في اجتماعات نتنياهو وترامب، أن اجتماع نتنياهو وترامب كان «الأفضل» من بين الاجتماعات الستة التي عقداها منذ عودة ترامب إلى منصبه.
وأضاف المصدر: «كان اجتماعًا ممتازًا»، مرددًا الانطباع الذي نقله ترامب ونتنياهو في إحاطة للصحافيين بعد لقاء القمة.
وخلال المؤتمر الصحافي، قال ترامب إن الجانبين توصلا إلى «العديد من الاستنتاجات» خلال الاجتماع، الذي تناول سبل التعامل مع التهديد الإيراني، ونزع سلاح حماس وحزب الله، وقضايا إقليمية رئيسة أخرى.وتُشير تقديرات إسرائيلية ودولية إلى أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قد تبدأ خلال النصف الأول من العام 2026، مدفوعة بضغط أمريكي وعربي ومحاولة البناء على نقاط الاتفاق للمضي في تنفيذه.
غير أن التنفيذ الكامل لا يزال يواجه عقبات جدّية، أبرزها تمسك إسرائيل ببقاء جيشها في القطاع وربطها أي انسحاب أو إعمار بنزع سلاح حركة حماس، وهو ما يُبقي مصير المرحلة الثانية معلقًا على تفاهمات دولية معقدة ودور مرهون بالقوات الدولية.
وقال الباحث السياسي ياسر مناع إن المرحلة الثانية قد تكون وشيكة، خصوصاً بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
 وأضاف «إسرائيل لا تزال تضع شروطًا معقدة تهدف لتجميد الوضع الراهن وتحويله إلى واقع دائم.»
وأشار مناع إلى أن «من أبرز هذه الشروط هو وجود قوة استقرار دولية، تُعتبر بالنسبة لإسرائيل أداة أساسية لنزع سلاح الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس، قبل التفكير في الانسحاب من قطاع غزة»، لافتًا إلى أن الإخفاق في تشكيل هذه القوة، يعكس وجود تباين في الرؤى الدولية حول مهامها وأهدافها.
وتابع: «مسألة من سيتولى إدارة القطاع في المرحلة المقبلة لا تزال عالقة، ولم تُحسم بعد»، ورغم ذلك، لا يستبعد مناع أن تبدأ المرحلة الثانية قريبًا، وإن لم تشمل كافة البنود والتفاصيل المتفق عليها.
وبيّن مناع أن «مسألة سلاح الفصائل تُستخدم كذريعة أساسية من قِبل إسرائيل لتعطيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات بشأن غزة، رغم إدراكها أن العمل العسكري لا يمكن أن يُحقق هذا الهدف، لا شعبيًا ولا فصائلياً. «
وأوضح أن «إسرائيل تحاول توظيف فكرة قوة الاستقرار الدولية كأداة لنزع السلاح، في حين تدرك الولايات المتحدة أن الطرق الدبلوماسية قد تكون الوسيلة الوحيدة الممكنة للضغط أو التوصل لتفاهمات من نوع تجميد السلاح.»وشدّد مناع على «أن نزع السلاح بات جوهر المرحلة الثانية في الخطاب الإسرائيلي، ويُستخدم كعقبة سياسية لتأجيل أي خطوات ميدانية جدية.»