كشفت وزارة التجارة أن تطبيق اتمتة عمل المنافذ الحدودية وحصر رسوم البضائع التجارية الكترونيا وضعت حدا للفساد ونظمت العمل بالمنافذ الكمركية. واكدت ان هذه التجربة تعد نقلة نوعية باستحصال حق الدولة من الرسوم الكمركية .
وقال مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة مالك خلف الدريعي بتصريح خص به ( الزوراء): إن دائرة تطوير القطاع الخاص هي احدى دوائر وزارة التجارة، وهي معنية بخدمة القطاع الخاص بكل اشكال الخدمة ابتداءً من النظم والبرامج للاتحاد الغرف التجارية التي تصادق من قبل وزير التجارة بعد اجراء عملية التدقيق وكذلك نحن معنيون بقسم تنمية التجارة وهو معني بإبلاغ القطاع الخاص بكل الفعاليات والنشاطات من مؤتمرات وملتقيات وندوات خارج وداخل العراق ومعارض لمشاركة وزج القطاع الخاص فيه وبكل التعليمات التي تخص القطاع الخاص والتي تصدر من الدولة ويتم التبليغ بها كوننا حلقة وصل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، اي كل ما يصدر من القطاع الحكومي ومن خارج العراق عن طريق الملحقيات وما يهم القطاع الخاص تقوم الدائرة بإبلاغهم بشكل رسمي عن طريق الاتحادات وكل الفعاليات الاقتصادية من مؤسسات ومنظمات واتحادات متواصلين معها بشكل يومي من خلال ارسال عشرات الكتب اليهم.وتابع الدرعي: ان الدائرة تقدم خدمة فرص الاستثمار من خلال قسم الاستثمار وهو معني بكل الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ولدينا نقطة تجارة العراق الدولية هذه تعمل على ترويج المنتج العراقي وتوثيق التاجر العراقي للعالم الخارجي، وكذلك جذب رؤوس الاموال وعرض الفرص الاستثمارية وكل ما هو للعراق للعالم الخارجي.
 مبينا: اننا نعمل على تحديث وفتح قنوات كثيرة للخدمات للتجار وغيرهم من خلال منصة الكترونية خاصة بالقطاع الخاص، فضلا ان لدى الدائرة قسم التدريب التجاري وهو معني بتنظيم الدورات الخاصة بالقطاع الخاص والعام على حد سواء بكل ما هو جديد بعالم الاقتصاد والمال وبكل ما يحتاجه القطاع الخاص، يتم توفير دورات بمجالات وعناوين مختلفة تقدم لهذا القطاع والتي لاقت ترحابا ورغبة شديدة من قبلهم بالمشاركة بالدورات والورش والمؤتمرات والتي فاق عدد المشاركين أضعاف العدد المخطط له كون ان هذه الورش والدورات هي مواكبة لحاجة السوق وهي نافعة وذات فائدة للمشاركين من القطاع الخاص، بالاضافة الى ان للدائرة قسم الدراسات والبحوث الذي يراقب كل ما يصدر من الدولة من قرارات مثل اصدار التعرفة الكمركية التي حدثت ارتدادات من قبل القطاع الخاص، والدائرة بادرت بعقد ندوة موسعة للقطاع الخاص وتمت مناقشة هذا القرار من حيث الدفاع عن القرار الحكومي كونه يحمل مصلحة عامة ومن جانب ٱخر ندافع عن القطاع الخاص كوننا نسعى الى تحقيق نموا وتطور .
وعن تأثير القرار عن القطاع الخاص، بين الدريعي: ان القرار سبب ردة فعل على القطاع الخاص وصلت الى درجة الاحتجاج وتم مناقشة القرار مع القطاع الخاص بأننا مع التوجه الصحيح اسوة مع بقية الدول بإصدار التعرفة الكمركية وجعل العملية منظمة بعد ان كانت العملية غير منظمة والدولة ذهبت الى تنظيمها. مشيرا ان القرار يحمل بعدين، الاول تنظيمي، فالدولة تريد ان تعرف كل ما يرد بشكل دقيق والحوالات المالية اين تذهب لتجنب غسيل الاموال وغيرها، وايضا توفر موردا ماليا. منوها أن اقوى اقتصاديات العالم يكون تمويلها هي الضرائب والرسوم الكمركية وهذا ما نعيشه حاليا من قيام الرئيس الامريكي ترامب برفع الرسوم الكمركية على المنتجات كونه موردا اقتصاديا لان هناك دولا تعيش فقط على الرسوم والضرائب . وأوضح الدريعي ان العراق اقتصاده ريعي يعتمد على النفط فقط، وهذا غير معقول يجب ان تذهب يأخذ استحقاق الدولة وهذه الاستحقاقات تذهب لخزينة الدولة وهي خزينة كل الشعب العراقي. مبينا ان الحكومة عملت على تنظيم البيئة الاقتصادية ابتداءً من ملف الكمارك وملف الحوالات وملف المصارف وملف الضرائب وملفات كثيرة دخلت عليها وبدقة وتم اصدار قرارات نزلت للشارع لمعرفة ردة الفعل اتجاهها، وهي احيانا بحاجة الى مراجعة او تحسين لهذه القرارات. مبينا ان القرارات التي صدرتف نحن نحتاج من جهة اخرى الى دعم المنتج المحلي ولكن ذهبت القرارات للسقف الاعلى من الرسم وهو الـ(٣٠٪) وهو يعد صدمة للسوق المحلي مما سبب كسادا وتوقفا للسوق وهذه مشكلة وبحاجة الى مراجعة .
وبين الدريعي: ركزنا على بعض الاجراءات وتم تأييدها من خلال اتباع اجراءات ورسوم تستوفاها الدولة تسمى اجراءات غير كمركية على البضاعة المستوردة، تأخذها الدولة مبالغ على شكل رسوم وهي اجراء غير كمركي، وهذا الاجراء بدون قانون مثل قيام دائرة التقييس والسيطرة النوعية التابعة لوزارة التخطيط بأخذ رسوم لعلامة الجودة بواقع 5 ٱلاف دولار على الٱيتم الواحد مما تسبب في انتفاظ التاجر كونه يسبب تدميرا له كونها مبالغ تستوفى فقط دون اجراء فحص او مقاييس او معايير لهذه الشركة، والتجارة وقفت مع التاجر لإيقاف هذا الرسم الذي يؤثر على التاجر والمستهلك والسوق والنشاط التجاري، اي مبالغ بدون خدمة ويعد مبلغا ضخما جدا. مؤكدا: اننا كدائرة مع تخفيف الرسوم غير الكمركية التي تستوفى من التاجر وهي تذهب الى شركات ودوائر ومؤسسات وليس الى الخزينة العامة. منوها: لدينا بعض الملاحظات عليها كون ان هناك بعض المواد الاولية المهمة بالصناعة مثل الخشب وغيرها من غير المعقول ان نذهب بالسقف الاعلى بالرسوم وهو الـ( ٣٠٪) كون هذه الاعمال توفر فرص عمل وبها صناعة تحويلية وانشائية والموبليات والقوالب كلها تعمل.مشيرا ان من عدم التنظيم  والاستيفاء بشكل صحيح الى الاستيفاء بشكل عالي ١٠٠٪ وحجمي يشكل صدمة، ولو كان هناك تدريج برفع الرسوم كان افضل وهو ما يحدث صدمة قليلة عما حدث حاليا. واكد الدريعي: ان استفاء الرسوم الكترونيا سبب ردة فعل من التاجر كونه كان يستعمل طرقا ملتوية بطريقة او بأخرى غير مشروعة مع الموجودين بالمنافذ، وبتطبيق انظمة الاتمتة ومع الحوالة تم وضع حد لهذا التلاعب من خلال وضع اجراءات صارمة لضبط المنافذ رغم وجود ثغرة بإقليم كردستان وهي مشكلة يجب ان تعالج ولكن باقي المنافذ تم تطبيقها وفق نظام الأسيكودو، والتحديث جارٍ وتم ربطه مع بقية المؤسسات الاخرى، وهو يعد نقلة نوعية باستحصال حق الدولة من الرسوم الكمركية. وبين الدريعي: اننا دائما مع القطاع الخاص نستقبلهم نسمع مشاكلهم ونسعى لحلها ونحن نشارك بجميع الفعاليات الاقتصادية الخاصة بالقطاع الخاص، وهناك العديد من القرارات الحكومية نحن جزء من صنع هذه القرارات، كون ان القطاع الخاص معنية بعدة مؤسسات وليس وزارة التجارة فقط، ومنها وزارات الصناعة والتخطيط والمالية والعمل والتعليم العالي، ونحن ننسق معهم في سبيل النهوض بالقطاع الخاص .
وعن اهم خطط الدائرة لهذا العام، اشار الدريعي الى: ان عمل الدائرة هي رسم سياسات دائرة صنع قرار وتعاون وتنسيق وعليه نسعى لتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونحن ضمن لجان مع مؤسسات اخرى، ولدينا قسم لتنمية التجارة، ونعمل لإيجاد حاضنات او تأسيس حاضنات لاستيعاب تدريب الشباب، والبحث لهم عن فرص عمل، ونعمل مع باقي المؤسسات بهذا الاتجاه .