بغداد/الزوراء
تواصلت تظاهرات  الأسرة التجارية وأصحاب المحال في عدد من المناطق، احتجاجا على قرار رفع التعرفة الكمركية، الذي وصفه المحتجون بأنه يشكل عبئا إضافيا على حركة التجارة والأسواق المحلية.
وذكرت غرفة تجارة بغداد في بيان تلقته «الزوراء» أن زيادة التعرفة ستنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع، وتؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن تأثيرها السلبي على صغار التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطالب المحتجون الجهات المعنية بإعادة النظر في القرار، وفتح حوار جاد مع ممثلي القطاع التجاري للوصول إلى معالجات توازن بين دعم ايرادات الدولة وحماية السوق المحلية.
واستيقظ أهالي محافظتي بغداد والبصرة، على محال وأسواق مغلقة، بعد إعلان التجار بدء إضراب عام احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الجمركية.
وأفادت مصادر بإغلاق جميع المحال التجارية والأسواق  في منطقة الشورجة والرشيد والربيعي والصناعة فضلا عن الكرادة وساحة النصر، إلى جانب مناطق أخرى تُعد مراكز تسوق رئيسية في المدينة، في حين وضع التجار لافتات على أبواب محالهم كتب عليها «سيتم الغلق اعتراضا على الرسوم الكمركية الجديدة التي تسببت في بكساد الأسواق وتضرر المواطنين».
 وفي البصرة، قام التجار بغلق جميع المحال في منطقة العشار شرقي المدينة.
وكان التجار وأصحاب المحال قد أعلنوا، سابقا تنظيمهم إضراباً عاماً شمل إغلاق عدد من الأسواق في مناطق متفرقة من بغداد، احتجاجاً على قرار رفع التعرفة الجمركية، الذي قالوا إنه أثقل كاهلهم وأثر سلباً على حركة البيع والشراء.
من جهته، أكد وزير التجارة، أثير الغريري عدم وجود أي زيادة في الأسعار، مشيرا الى ان وزارة التجارة لن تسمح بذلك، فيما أشار الى أن البضاعة متوفرة والاستيراد مستمر.
وقال الغريري في تصريح صحفي «إن «قرارات الحكومة هي لمصلحة المواطن، حيث زرنا اليوم مركز التسوق في منطقة البياع للتأكيد على التوجيهات بتوفير جميع المواد وهي متوفرة بنسبة مدعومة أقل من 20 بالمئة عن السوق»، مبينا ان «وزارة التجارة والمراكز الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص هي بيضة القبان أو محل التوازن لأي استغلال من بعض ضعاف النفوس في زيادة الأسعار من خلال الشائعات».
وأضاف «في ظل هذه الحكومة من خلال إجراءات مستمرة شملت جميع مفاصل الاقتصاد هو ان تطبيق نظام الأسكودا معناه ضبط للحدود والحفاظ على العملة ومنع التهريب ومنع استنزاف العملة»، مشيرا الى ان «التعرفة الجمركية موضوعة وفق القانون كحال دول العالم».
وذكر «من خلال متابعاتنا للأسعار، فلا توجد أي زيادة فيها وإنما من ضمن الربحية التي تكون بين الجملة والمفرد»، لافتا الى ان «البضاعة متوفرة والاستيراد مستمر والتعرفة بسيطة بل رمزية ولا توجد زيادة بالأسعار ولن نسمح بذلك».