اصدرت مؤسسة الفراهيدي للحوار والتنمية كتابها الأول بمشاركة اعضاء هذه المجموعة الذين ساهموا في الملف الذي يحمل عنوان «من إدارة الأزمات الى بناء الدولة.. تحديات الحكومة المقبلة وسبل المواجهة».
والملف هو تجميع تشخيصي وتحليلي أعدته مؤسسة الفراهيدي للحوار والتنمية وفريق من الأكاديميين والخبراء، ويعرض صورة شاملة عن التحديات البنيوية والسياساتية التي ستواجه الحكومة العراقية القادمة، مع حزمة توصيات عملية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. يبدأ الملف ببيان أن الأزمة ليست مجرد إخفاقات قطاعية منفصلة، بل أزمة حوكمة بنيوية تتعلق بوظيفة الدولة، بتداخل المصالح، وبغياب منظومة قيم مؤسسية تضمن المساءلة والكفاءة.  وللملف ستت محاور رئيسية: التحديات السياسية، التحديات الاقتصادية، التحديات التعليمية، التحديات الاجتماعية، التحديات الأمنية، والتحديات البيئية.
ففي محور التحديات السياسية يشرح الملف كيف أن منطق المحاصصة الحزبية وتسييس الإدارة والرابطات الزبائنية أضعفا قدرة الدولة الوظيفية، وتقديم مداخل إصلاحية تركز على تحييد الإدارة العامة، إعادة بناء منظومة المساءلة، وتدرج الإصلاح عبر حزمة سياسات قابلة للقياس مع مؤشرات أداء واضحة.
أما المحور الاقتصادي يركز على هشاشة الاعتماد النفطي، ضغوط انخفاض أسعار النفط، فشل سياسات التوظيف الحكومي الواسع، والحاجة إلى برنامج لإعادة هيكلة الإنفاق، تنويع الاقتصاد، ودعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخُطى لخلق فرص عمل حقيقية. كما يتناول الملف الآثار المترتبة عن الصدمات الإقليمية وكيف تؤثر على الاستقرار المالي. في حين أن قضايا التعليم والخدمات والبيئة حظيت بمحاور مستقلة تعرض تشخيصات عن تردي جودة التعليم، هشاشة البنى التحتية للخدمات الأساسية، وأهمية الشفافية في تنفيذ المشاريع لتوليد ثقة المواطن. أن الملف لا يكتفي بالتشخيص بل يقدم حزمة زمنية (قصيرة/متوسطة/طويلة) مع متطلبات تنفيذ ومؤشرات قياس وسبل للتخفيف من مخاطر المقاومة السياسية والاجتماعية.
أما نجاح الحكومة المقبلة مرهون بتبني إصلاح إداري تدريجي قابل للقياس، إرادة سياسية ثابتة، وإشراك المجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني في إطار تنفيذ شفاف يركز على نتائج محسوسة للمواطنين لا وعود شكلية.