بغداد/الزوراء:
دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار للمواد والسلع.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته «الزوراء» أنه «بالتزامن مع ما يدور من أحداث في المنطقة، تابعت وزارة الداخلية بعض أصحاب النفوس المريضة وهم يحاولون استغلال الأوضاع الحالية للعمل على التلاعب بالأسعار أو احتكار المواد والسلع ، وهذا الجشع يحاسب عليه القانون بشدة، خاصة أن الوزارة حذرت سابقاً من هكذا ممارسات مع حلول شهر رمضان الفضيل»، داعية المواطنين إلى التعاون التام مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات استغلال أو احتكار من خلال الاتصال بالرقم الساخن (911).
وأكدت أن «الجهات المختصة، وفي مقدمتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ستكون بالمرصاد لهذا النفر الضال، وسيكون مصيرهم خلف القضبان».
ووجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري القيادات بتعزيز الانتشار وحماية الأمن الداخلي ومنع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته «الزوراء» أن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً أمنياً للاستماع إلى الإيجاز الخاص بقيادتي بغداد (الكرخ والرصافة)، إذ اطلع على نسب الحوادث والإحصائيات المتعلقة بإنجاز الدعاوى التحقيقية، فضلاً عن مناقشة مجمل العمل الأمني في هاتين القيادتين، ووجه الوزير بجملة من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تطوير الأداء الأمني تماشياً مع المرحلة الحالية.»
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن «هناك متابعة عن كثب لمجمل التطورات الميدانية في المنطقة»، مشيراً إلى أنه «تم توجيه جميع القيادات الأمنية بضرورة تعزيز الانتشار الأمني وحماية الأمن الداخلي وفق القانون، ومنع أي محاولة للإخلال بالأمن والنظام».
وبين أن «المؤسسة الأمنية تعمل بروح وطنية وهمة عالية لخدمة جميع العراقيين دون استثناء»، داعياً المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة، للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل بكامل طاقتها في ظل الظروف الحالية
وأعلنت وزارة الداخلية، ضبط (62) مكتب صرافة غير مجاز والقبض على (120) متهماً بتهم التعامل غير المشروع بالدولار وغسل الأموال
وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري في بيان تلقته «الزوراء» أن «مفارز مديرية الجريمة المنظمة نفذت سلسلة عمليات أمنية نوعية في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط (62) مكتب صرافة غير مجاز يمارس نشاطه بشكل مخالف للقانون».
وأضاف، أن «هذه العمليات أدت أيضاً إلى إلقاء القبض على (80) متهماً لقيامهم بعمليات تعامل غير مشروع بالدولار خارج الأطر القانونية المعتمدة، فضلاً عن القبض على (40) متهماً آخرين بتهم تتعلق بـ غسل الأموال».
وأشار إلى أن «هذه الإجراءات جاءت ضمن الجهود المستمرة لوزارة الداخلية في ملاحقة الجرائم الاقتصادية والتلاعب بالعملة»، مؤكداً أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون».
ولفت ميري الى أن «وزارة الداخلية مستمرة في متابعة المخالفين وضبط أي نشاط مالي غير مشروع لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني والاستقرار المالي في البلاد».