بغداد / جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
أعلنت وزارة التجارة عن مباشرتها باطلاق قطع الوكلاء الحصة الثالثة من الطحين لعام ٢٠٢٦ بهدف تأمين مفردات البطاقة التموينية. فيما أكدت سعيها حماية قوت المواطن وضمان أستقرار الانتاج.
وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة محسن محمد نامس  بتصريح خص به ( الزوراء)، انه تنفيذاً لتوجيهات وزير التجارة الدكتور أثير داود الغريري، باشرت  الشركة، إجراءات قطع الوكلاء للحصة الثالثة من مادة الطحين لعام 2026 وذلك بعد استكمال أعمال الجرد الشهري للحصة الثانية، بما يضمن انسيابية التجهيز واستقرار التوزيع في بغداد والمحافظات. مبينا أن الإجراءات تأتي وفق الجداول المعتمدة لتنظيم عمليات التجهيز.
وأضاف النامس أن الشركة باشرت أيضاً بتجهيز المطاحن الأهلية والحكومية بالحبوب المخصصة لإنتاج الحصة الثالثة، كخطوة فنية مسبقة لعملية القطع لضمان استمرارية الإنتاج وانسيابية العمل.مشيرا أن هذه الإجراءات تهدف إلى تأمين مفردات البطاقة التموينية وتعزيز استقرار تجهيز مادة الطحين للمواطنين بشكل منتظم.
وأشار النامس خلال ترؤسه اجتماع بحضور المعاونين التسويقي والفني ومدراء الأقسام والشعب المختصة، لبحث آليات العمل في ظل الظروف الراهنة. مؤكدا سعي الشركة حماية قوت المواطن وضمان استقرار الانتاج
وذكر النامس، أنه تم التركيز على أولويات عمل الشركة، وفي مقدمتها متابعة خطوط العمل والإنتاج في جميع المطاحن، مع التشديد على الالتزام بالمعايير القياسية المعتمدة لضمان جودة الإنتاج.موجها بضرورة تشخيص المعوقات ميدانياً والعمل على معالجتها بشكل فوري، بما يضمن عدم تأثيرها على انسيابية الإنتاج، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق مع الفروع لرفع كفاءة الأداء التشغيلي. داعيا إلى تكامل الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية، بما يسهم في تلبية متطلبات المرحلة الحالية بكفاءة عالية وضمان استقرار تجهيز المواد الغذائية للمواطنين.
واكد النامس أن الشركة جهزت وكلاء الطحين في بغداد والمحافظات بـ (6.5) مليون كيس طحين، في إطار خطتها لتأمين مفردات البطاقة التموينية.منوها أن مواقع الشركة في بغداد ونينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين وكربلاء وذي قار والمثنى والبصرة، انجزت عمليات جرد المطاحن التي أنهت تجهيز حصصها المقررة.
وأوضح البيان أن اللجان الرقابية والفرق النوعية تواصل متابعة أداء المطاحن وزيارة محال الوكلاء في محافظات النجف وبابل، لضمان الالتزام بالضوابط الفنية والإنتاجية.
كما جرى التأكيد على متابعة استلام حصص المطاحن من الحبوب في محافظة السليمانية، التي تُجهز من صوامع محافظة كركوك، ضمن خطة الشركة في الانتاج والتوزيع.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة التجارة عن تأمين خزين الحنطة لعام كامل، فيما أشارت الى أن الخزين الاستراتيجي مؤمن والأسواق ستشهد منافذ حكومية تنافسية.
وقال المدير العام لدائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، رياض مهدي الموسوي في تصريح صحفي إن «الوزارة فعلت خطة طوارئ شاملة للسيطرة وتوفير الأمن الغذائي، حيث يتوفر حالياً خزين من مادة الحنطة يكفي لمدة عام كامل، إضافة إلى توفر مواد السلة الغذائية في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية»، مشيراً إلى أن «توزيع هذه المواد يخضع لدراسة السوق بما يتناسب مع الحركة والوضع العام الراهن لضمان وصولها للمواطن».
وأضاف أن «الوزارة افتتحت عدداً من منافذ الهايبر ماركت في بغداد والمحافظات، وهنالك نية لفتح منافذ مماثلة في كل المحافظات لتكون داعمة للأسعار وتنافسية لدعم ذوي الدخل المحدود»، مبيناً أن «الوزارة تتابع السوق يومياً لتأشير أسباب الارتفاع ووضع المعالجات، خاصة مع اقتراب موسم تسويق الحنطة الذي تمت التهيئة له ليكون منتظماً في كافة المدن».
وبين الموسوي أن «أسباب ارتفاع بعض السلع الغذائية يعود الى ارتفاع أجور الشحن والنقل وصعوبة وصول البواخر إلى ميناء أم قصر والمنافذ الأخرى»، مؤكداً أن «الوزارة تسعى لرسم سياسة محددة وفق الإمكانيات المتوفرة وتخصيصات وزارة المالية لضمان استقرار الإمدادات».