الزوراء/مصطفى فليح
أكد مستشار الحكومة المالي، مظهر محمد صالح، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن انكماش الاقتصاد العراقي تعكس بشكل مباشر تداعيات تعثر صادرات النفط. 
وقال صالح في حديث لـ»الزوراء» أن الصادرات التي كانت بحدود 3.4 مليون برميل يوميًا تراجعت إلى أقل من 500 ألف برميل، ما أدى إلى تعثر واضح في الإيرادات العامة».
وأوضح أن «هذا التراجع ينعكس على مجمل الإنفاق الحكومي، سواء الاستثماري أو التشغيلي، ويدفع بالاقتصاد نحو مسار الطوارئ بدلًا من المسار الطبيعي المخطط له، وان اقتصاد الطوارئ يتطلب تضحيات وإعادة ترتيب الأولويات المالية».
وأضاف أن «العراق بات جزءًا من تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما ما يعرف بـ(صدمة هرمز) ، نتيجة تأثره بالحرب الدائرة في الخليج، رغم أنه ليس طرفًا مباشرًا فيها، ما جعل اقتصاده عرضة للضغوط بحكم موقعه الجغرافي والاقتصادي».
وبين صالح أن «هذه المؤشرات لا تعني فقدان الاقتصاد العراقي قوته، وأن لديه مرونة عالية تمكنه من استعادة نشاطه بسرعة فور انتهاء الأزمة وعودة تدفق الصادرات النفطية»، لافتًا إلى أن «الحكومة تمتلك خططًا جاهزة لإعادة تفعيل القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع النفطي».
وأشار إلى أن «محدودية منافذ التصدير، والاعتماد الكبير على مضيق هرمز، أسهما في تفاقم الأزمة»، مؤكدًا أن «تنويع خطوط التصدير، مثل تفعيل خط بانياس وخط الأردن وخط جيهان كان من شأنه تقليل حجم التأثر».
وبين أن العراق «كان يخطط للوصول إلى إنتاج يقارب 6 ملايين برميل يوميًا، مع إمكانية تصدير نحو 5.5 مليون برميل، مشيرًا إلى أن الإمكانات النظرية قد تصل إلى 12 مليون برميل يوميًا لولا التحديات والصراعات التي مر بها البلد».
واكد أن «الاقتصاد العراقي قادر على التعافي السريع مع عودة الاستقرار»، متوقعًا أن «تكون أزمة الطاقة الحالية قصيرة الأمد، نظرًا لعدم قدرة العالم على تحمل حرب طويلة في هذا القطاع الحيوي، كما  أن  ما جرى برهن ان النفط سيبقى سلعة استراتيجية أساسية في الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة».