بغداد / جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
اكد وزير التجارة الدكتور اثير داود الغريري ان الوزارة ماضية في تنفيذ برامجها الهادفة الى تنمية الصادرات غير النفطية وتوسيع قاعدة الانتاج المحلي عبر تفعيل دور صندوق دعم التصدير الذي يعد احد الركائز الاساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المنتجات العراقية على المنافسة في الاسواق العالمية.
وقال الغريري ان رؤية صندوق دعم التصدير تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الانتاج المحلي وخلق فرص عمل بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ونوه الغريري ان الصندوق يقدم دعما ماليا وفنيا متكاملا للشركات والمصانع العراقية، الى جانب تسهيل مشاركتها في المعارض الدولية من خلال تحمل جزء من تكاليف المشاركة، بما يسهم في فتح اسواق جديدة وايجاد شركاء تجاريين، فضلا عن الترويج للمنتج الوطني عبر اصدار الادلة التعريفية للصادرات العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025. مشيرا الى ان الصندوق تبنى مسار التحول الرقمي انسجاما مع توجهات الحكومة، حيث تم اعتماد الدفع الالكتروني لرسوم الصندوق، واتمتة عمليات صرف الدعم المالي، فضلا عن اطلاق خدمة التقديم الالكتروني عبر منصة اور، واعتماد تقنية QR Code للتحقق من صحة صدور الوثائق، بما يسهم في تبسيط الاجراءات وتعزيز الشفافية.
وزير التجارة يترأس الجلسة الرابعة عشر للجنة العليا لتنفيذ السياسة الاستيرادية 
وأكد الغريري خلال ترؤسه الجلسة الرابعة عشر للجنة العليا لتنفيذ السياسة الاستيرادية، المشكلة بموجب الأمر الديواني (37) لسنة 2024، أنه تم بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها .
مؤكدا على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة في رسم وصياغة سياسة استيرادية متوازنة، تسهم في حماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، بما يدعم مسارات التنمية    الاقتصادية في العراق .
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الأساسية، وفي مقدمتها إجراءات فحص البضائع المستوردة وآليات تنظيم دخولها إلى الأسواق المحلية، فضلاً عن دراسة المقترحات المقدمة من الجهات ذات العلاقة، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم الصناعة الوطنية . مشددا على ضرورة اعتماد معايير دقيقة وشفافة في تنظيم الاستيراد، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار في الأسواق .