الزوراء/مصطفى فليح:
أكد المحلل السياسي دريد توفيق أن المدة الدستورية المحددة لرئيس مجلس الوزراء المكلف لتقديم تشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب تحتسب بالأيام التقويمية، وتشمل العطل الرسمية والأيام غير الرسمية، ما لم يصدر نص دستوري أو تفسير قضائي ينص على خلاف ذلك.
وقال توفيق في حديث لـ»الزوراء»: إن «المادة (76/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ألزمت رئيس الوزراء المكلف بتقديم أسماء أعضاء حكومته والمنهاج الوزاري إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ التكليف. وبناءً على ذلك، فإذا تم التكليف في 27 نيسان/أبريل 2026، فإن الموعد النهائي لتقديم التشكيلة الوزارية يكون في 27 أيار/مايو 2026».
وأشار إلى أن «تزامن هذا الموعد مع عطلة عيد الأضحى ومغادرة عدد من النواب لأداء مناسك الحج يثير تساؤلات بشأن إمكانية انعقاد جلسة البرلمان وتحقيق النصاب القانوني، إلا أن ذلك لا يؤدي من الناحية القانونية إلى تمديد المدة الدستورية».
وبين أن «هذا التفسير يستند إلى ثلاثة مبادئ قانونية رئيسية، هي سمو النص الدستوري، وصراحة النص، والطبيعة الإلزامية للمدد الدستورية التي لا تقبل التعليق أو الإيقاف بسبب العطل الرسمية».
وأضاف أن «المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة المختصة بتفسير النصوص الدستورية، ويمكنها إصدار قرار ملزم في حال نشوء خلاف بشأن احتساب هذه المدد».
وفيما يتعلق بالجانب العملي، أوضح أن «التحدي الأبرز يتمثل في تأمين النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على التشكيلة الوزارية»، لافتاً إلى أن «هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة: عقد الجلسة قبل بدء موسم الحج، أو خلال العطلة الرسمية إذا توفرت الإرادة السياسية والنصاب، أو انتهاء المهلة الدستورية من دون تقديم الحكومة، ما يترتب عليه تكليف مرشح آخر وفقاً لأحكام المادة (76) من الدستور».
وختم بالقول إن «المدد الدستورية وضعت لضمان سرعة تشكيل الحكومة ومنع الفراغ السياسي، وأن العطل الرسمية لا تشكل أساساً قانونياً لتمديدها، وأن المسؤولية تبقى على عاتق القوى السياسية في إدارة الوقت الدستوري بكفاءة والتوصل إلى توافق يتيح استكمال الاستحقاق الحكومي ضمن المدة المحددة».