بغداد/الزوراء
أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، أن توجه الحكومة نحو تبني دعم القطاعين الصناعي والزراعي يمثل أحد أبرز المفاتيح الاستراتيجية لاستيعاب جيوش العاطلين عن العمل، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه الخطط مدروسة بشكل دقيق لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد المفرط على الاقتصاد الريعي القائم على مبيعات النفط.
وقال علي في تصريح صحفي إن «تنشيط هذين القطاعين يعد من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مستدام، إلا أن تفعيلهما على أرض الواقع يتطلب خطوات جادة وفورية، أبرزها توفير القروض الميسرة للمستثمرين وأصحاب المشاريع، وتفعيل قانون حماية المنتج المحلي بشكل صارم للحد من إغراق الأسواق».
وأضاف، أن «السوق العراقية بحاجة ماسة ومستعجلة للابتعاد عن سياسة الاستيراد العشوائي والبضائع الأجنبية التي أرهقت المنتج الوطني وعطلت المصانع والمزارع المحلية»، مبيناً أن» تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة المناسبة له سيتكفل بتخفيف العبء المالي والوظيفي الكبير عن كاهل الدولة، فضلاً عن خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لشريحة الشباب الخريجين والمكتوين بنار البطالة».