بغداد/الزوراء
كشف وزير المالية، فالح ساري عن توجه حكومي نحو إعداد موازنة برامج والانتقال التدريجي من الموازنات التقليدية، مؤكداً أن الحكومة أولت الملف الاقتصادي أولوية متقدمة ضمن برنامجها.
وذكر بيان لوزارة المالية، تلقته «الزوراء» أن «وزير المالية، فالح ساري، استقبل القائم بالأعمال الأمريكي لدى العراق، جوشوا هاريس، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية الأمريكية».
وأكد الوزير، أن «الحكومة أولت الملف الاقتصادي أولوية متقدمة ضمن برنامجها»، مشيراً إلى أن «المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات اقتصادية ومالية تستهدف المعالجة الجذرية للتحديات القائمة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين».
وكشف عن «توجه حكومي نحو إعداد موازنة برامج والانتقال التدريجي من الموازنات التقليدية، بما يعزز كفاءة الإنفاق ويربط التخصيصات المالية بالأهداف والنتائج، ويواكب متطلبات الإصلاح المالي والإداري».
من جانبه، أكد القائم بالأعمال الأمريكي «دعم بلاده للحكومة العراقية الجديدة، واستعدادها لتعزيز التعاون بما يسهم في تجاوز التحديات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً للعراق».
وبشأن اخر وجّه وزير المالية، فالح ساري، بإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع الأسيكودا مطلع الشهر المقبل.
وذكرت وزارة المالية في بيان تلقته «الزوراء» أن «ساري، ترأس اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ مشروع نظام الأسيكودا، بحضور مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وممثلي مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وعدد من المختصين والفنيين المعنيين بالمشروع».
وأضافت أن «الاجتماع شهد استعراض نسب الإنجاز المتحققة ضمن مراحل تنفيذ المشروع، ومناقشة المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بالمرحلة الثالثة، حيث وجّه الوزير بإطلاقها مطلع الشهر المقبل، بما يدعم جهود تطوير العمل الجمركي وتعزيز التحول الرقمي في المنافذ والمراكز الجمركية».
وأكد الوزير، بحسب البيان، أن «مشروع الأسيكودا، يمثل أحد المرتكزات الأساسية في تحديث الإدارة الجمركية، لما يوفره من أدوات تسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والرقابة، ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجاباً على الإيرادات غير النفطية وتحسين بيئة الأعمال».
من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للجمارك، أن «الهيئة استكملت جانباً مهماً من المتطلبات الفنية والإجرائية الخاصة بالمشروع»، مشيراً إلى أن «المرحلة الثالثة ستشكل نقلة نوعية في إدارة العمليات الجمركية، من خلال توسيع نطاق الأتمتة وتعزيز الرقابة الإلكترونية في المنافذ الحدودية».
بدورهم، أكد ممثلو (الأونكتاد)، «استمرار التنسيق الفني لإنجاح المرحلة المقبلة»، مشيدين بـ «مستوى التقدم المتحقق في تنفيذ المشروع».
لساعدي يبحث مع وزير المالية .. الإصلاحات  الاقتصادية وتوجهات الحكومة لتطوير إدارة الموازنة ، وزير المالية لا توجد موازنةً 2026   
 وبشأن اخر التقى النائب مرتضى الساعدي، عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، وزير المالية فالح الساري في مقر الوزارة، لبحث عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بالوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي وسبل معالجتها.
و قدّم الساعدي التهاني والتبريكات إلى وزير المالية بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياته بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي ودعم مسارات التنمية والإصلاح الاقتصادي في العراق.
وأكد وزير المالية، خلال اللقاء، أن الحكومة وضعت الملف الاقتصادي ضمن أولويات برنامجها التنفيذي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى معالجة التحديات القائمة بشكل جذري، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح الساري أن الحكومة تتجه نحو إعداد موازنة البرامج والانتقال التدريجي من الموازنات التقليدية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وربط التخصيصات المالية بالأهداف والنتائج، انسجاماً مع متطلبات الإصلاح المالي والإداري، لافتاً إلى أن الوزارة ستباشر خلال الفترة المقبلة إعداد المسودة الأولية لموازنة عام 2027 وفق الرؤى والتوجهات الإصلاحية المعتمدة.
من جانبه، أكد النائب الساعدي دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير الواقع الاقتصادي والمالي، مشدداً على أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً للعراق، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والتنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.