بغداد/ جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
أعلنت دائرة البيطرة في وزارة الزراعة عن اتخاذها مجموعة من الإجراءات الصحية البيطرية الاحترازية استعداداً لحلول شهر محرم الحرام، وذلك لحماية المواطنين من الإصابة بمرض الحمى النزفية والحد من انتشار الأمراض الوبائية. فيما أكدت إتلافها إرسالية كاملة من مادة السمك المجمد تركي المنشأ في منفذ الوليد الحدودي، بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وقال مدير عام دائرة البيطرة د. محمد عزيز المياحي بتصريح خص به ( الزوراء ) إنه تم توجيه المستشفيات البيطرية كافة بتنفيذ عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار وتزايد الإصابات بمرض الحمى النزفية من خلال مفاتحة السلطة الإدارية المتمثلة بالسادة المحافظين والتنسيق مع البلديات في المحافظات وأمانة بغداد وكذلك وزارة البيئة لتبليغ أصحاب مناطق بيع الحيوانات المعروفة بالجوبات بعدم الذبح خارج المجازر الرسمية، وفي حالة عدم استيعاب هذه المجازر يجب إقامة مناطق محددة يتم الذبح فيها مع رش الحيوانات والأرضيات في هذه المناطق بمضادات القراد ولاتذبح إلا بعد مرور أربعة عشر يوماً من الرش حفاظاً على حياة المواطنين من الإصابة.
واضاف المياحي أنه تم التنسيق والتعاون مع هيئة المواكب الحسينية  لتوجيه اصحاب المواكب الحسينية بشراء اللحوم المختومة وتبريدها قبل الاستخدام لمدة لاتقل 24 ساعة.
وأكد المياحي على ضرورة عدم منح الشهادة الصحية البيطرية الخاصة بحركة الحيوانات إلا بعد رشها أو بعد مرور أربعة عشر يوماً على الأقل من رشها، مشدداً على متابعة محال القصابة والتأكد من ذبح الذبائح في المجازر الرسمية التي تم تحديدها لغرض الذبح والتأكيد على المحافظات بمتابعة ظاهرة الذبح العشوائي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منع هذه الظاهرة مع التكثيف على حملات التوعية والتثقيف والإرشاد للتعريف بالمرض ومدى خطورته وكيفية الوقاية منه.داعيا  هيئة المواكب الحسينية والمربين وأصحاب بيع الحيوانات  إلى التعاون مع الفرق البيطرية والالتزام بهذه الإجراءات لغرض حماية أنفسهم وحماية حيواناتهم من خطر الإصابة بمرض الحمى النزفية.
وفي إطار رقابتها المشددة على سلامة الغذاء، أعلنت دائرة البيطرة  عن إتلاف إرسالية كاملة من مادة السمك المجمد تركي المنشأ في منفذ الوليد الحدودي، بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.
وأكد المياحي أن المحجر البيطري في منفذ الوليد الحدودي اتخذ قرار الإتلاف الفوري للإرسالية البالغة مائة وعشرة فلين، استناداً إلى المادة 68 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
وأوضح المياحي أن لجنة مختصة ضمت ممثلين عن مديرية المنفذ والمحجر البيطري والرقابة الصحية والجهات الساندة، أجرت الفحص  الدقيق للإرسالية وثبت لها عدم مطابقتها للمواصفات وصلاحية الاستهلاك البشري بسبب انتهاء تاريخ النفاذ، فتم اتخاذ قرار الإتلاف الكامل للإرسالية ومنع دخولها إلى الأسواق المحلية.
وشدد المياحي على أن دائرة البيطرة لن تتهاون مع أي مواد غذائية مستوردة لا تستوفي شروط السلامة، مؤكداً استمرار العمل الرقابي على مدار الساعة في كافة المنافذ الحدودية لضمان وصول غذاء آمن للمواطن.