الاختلاف قانون كوني مشترك بين كل البشر. الإنسان ليس صخرة أو شيئًا ماديًا أو آلة ميكانيكية، وليس حيوانًا أو نباتًا أو كائنًا حيًا فحسب، الإنسان إنسان لا غير، كائن متفرد يختلف عن كل ما خلق الله في العالم. البشر مختلفون في تكوينهم النفسي والتربوي والثقافي والاعتقادي والجسدي، إلى الحد الذي يبدو فيه كل إنسان نسخة فريدة ذات بصمة خاصة لا تتكرر أبدًا. منذ أول إنسان إلى اليوم لم يتطابق إنسانان تطابقًا كاملًا، وإذا لبث الناس على تكوينهم الوراثي المعروف، ولم تتدخل هندسة الجينات في إعادة تشكيل هذا التكوين، فسيظل كل إنسان متفردًا لا يطابق غيره مهما كانت قرابة الدم بينهما. الاختلاف ليس حالة عابرة أو استثناءً طارئًا في الحياة البشرية، إنه أحد أعمق قوانين الوجود الإنساني وأشدها رسوخًا، به تتجلى فرادة الإنسان، ويتنوع إدراكه للعالم، وتتعدد طرائق عيشه وتفكيره وتعبيره عن ذاته. 
كل إنسان يتفرد بكونه نسخة فريدة، وأنه لا يشبه إلا نفسه، «لا يوجد هناك أبدًا شخصان متشابهان. قد يكونان متشابهين جسديًا، وقد يكونان ينتميان لنفس العائلة، لكنهما ليسا متشابهين. ليس هناك شخصان يرفعان أيديهما بنفس الطريقة، ويمشيان بنفس الطريقة، ويحركان رأسيهما بنفس الطريقة. ولهذه الأسباب فإنه يكون بالإمكان في بعض المرات التعرف على شخص ما من خلال طريقة مشيه على الرغم من عدم رؤية وجهه. إن طريقة مشي إنسان ما تكون خاصة جدًا تمامًا كوجهه، لكنه من الصعب إخفاء طريقة المشي. يمكن للمرء أن يكذب عن طريق الوجه، وهذه خاصية إنسانية تميزه عن الحيوان، لكن الكذب عن طريق المشي يكون أصعب، حتى وإن كان بالإمكان تعلم ذلك «.
أن تكون مختلفًا يعني أن تمتلك الشجاعة لتقول «لا» عندما يقول أكثر الناس «نعم»، وأن تفكر بعقلك لا بعقول الآخرين، وأن ترى ما لا يراه الجمع أحيانًا. لا يتكرس الانتماء الإنساني بوصفه مشتركًا إنسانيًا إلا بقبول الاختلاف والتنوع بين الناس، التشابه المطلق يبدد ثراء الحياة ويصادر فرادة الإنسان. الحق في الاختلاف ليس منحة من أحد، بل هو أحد الشروط الأساسية لكرامة الإنسان وحريته. لا يتشكل الفرد إلا في فضاء يعترف بحقه في أن يفكر ويختار ويعبر عن ذاته على نحو يختلف عن غيره. الحق في الاختلاف هو المجال الحيوي الذي يتكون فيه وعي الإنسان بذاته، وتتكامل شخصيته، وتتشكل هويته الخاصة.
كل مجتمع تتأسس معتقداته وثقافته وتقاليده على إنكار الاختلاف أو الخوف منه أو السعي إلى محوه، يجهض أي محاولة لبناء مفهوم الفرد قبل ولادته، ويستبدل الإنسان الحر بنسخة مكررة من الجماعة. حين يغيب معنى الفرد يغيب معنى المواطن، لأن المواطنة لا تقوم على الانصهار القسري في هوية واحدة، وإنما تقوم على الاعتراف بما ينفرد فيه الأفراد وحقوقهم المتساوية في الاختلاف. لا يمكن أن يتكرس مفهوم الفرد من دون حماية الحق في الاختلاف وترسيخه في التربية والثقافة والقانون.
 المجتمع الذي يحتفي بالاختلاف يفتح الطريق أمام الإبداع والابتكار والتجديد، أما المجتمع الذي يخشاه فينتهي إلى التماثل والجمود واستنساخ الأفكار والأشخاص. كل إبداع يبدأ باختلاف، وكل فكرة جديدة كانت في لحظة ما خروجًا على المألوف، ومنبوذة من أكثر البشر. الإنسان لا يكتشف ذاته إلا عندما يمتلك حرية التعبير عن صوته الخاص، ولا يكتمل وعيه إلا عندما يتعلم الإصغاء إلى أصوات الآخرين المختلفة عنه. 
من دون الحق في الاختلاف يتحول التنوع البشري إلى عبء، وتتحول الجماعة إلى سلطة تفرض نمطًا واحدًا للحياة والتفكير، من دون الاعتراف بهذا الحق تفقد التعددية معناها، وتغدو المواطنة شعارًا فارغًا من مضمونه. الحق في الاختلاف هو الشرط الذي يضمن حضور الفرد بوصفه قيمة، وحضور المواطن بوصفه شريكًا متساويًا في بناء المجتمع والدولة، وهو الأساس الذي تتجذر فيه الحرية وتتسع به آفاق العيش المشترك.
طلب الاعتراف من أعمق الحاجات الإنسانية، وأحد أهم الدوافع التي تحفز الإنسان على الإنجاز والإبداع وتحقيق الذات. كثير من الصراعات الفردية والجماعية تعود في جذورها إلى السعي من أجل الاعتراف، أو إلى الشعور بالحرمان منه. الإنسان لا يكتفي بأن يوجد، بل يتطلع إلى أن يُعترف بوجوده وقيمته وكرامته وما ينجزه في حياته. وتكمن في إنكار الآخر أو عدم الاعتراف به جذور التعصب والإقصاء والعدوان، إذ يبدأ العنف غالبًا عندما يرفض الإنسان رؤية الآخر بوصفه إنسانًا مساويًا له في الكرامة والحقوق. الوحدة التي تتجاهل التنوع ليست وحدة حقيقية، بل تماثل قسري يفضي إلى الإقصاء. أما الوحدة الحقيقية فتتجسد في العيش المشترك الذي يحترم التعدد، ويعترف بحق كل إنسان في أن يكون مختلفًا، وأن يعبر عن ذاته وهويته ومعتقده على وفق ما يراه، ما دام يحترم الحقوق والحريات المتبادلة. لذلك لا يتحقق السلام الاجتماعي إلا في إطار الاعتراف المتبادل، ولا يترسخ الاعتراف إلا بقبول مشروعية التنوع والاختلاف بوصفهما قانونًا للحياة البشرية وشرطًا لازدهارها. 
كل تعددية دينية أو ثقافية أو سياسية تبدأ بتشكيل مفهوم الفرد، وتعمل على تجذيره تربويًا ونفسيًا وأخلاقيًا وثقافيًا. لا يمكن أن تنشأ تعددية حقيقية في مجتمع لا يعترف بفرادة الأفراد، ولا يقبل اختلافهم، ولا يحترم حقهم في التفكير والاختيار والتعبير عن ذواتهم. بناء ثقافة تقوم على الحق في الاختلاف هو الأساس الذي يولد في فضائه مفهوم الفرد ويتشكل وينمو. كلما ترسخ الحق في الاختلاف تعزز حضور الفرد بوصفه قيمة إنسانية مستقلة، واتسع المجال للاعتراف المتبادل والتنوع الخلاق. المجتمعات التي تخشى الاختلاف وتسعى إلى صهر الجميع في قالب واحد، تجهض مفهوم الفرد، وتفرغ التعددية من مضمونها، وتستبدل التنوع الحي بكائنات بشرية بلا ملامح ذاتية خاصة. في مثل هذه المجتمعات لا يمكن بناء مفهوم للمواطنة من دون ثقافة تؤمن بأن الاختلاف حق، وأن التنوع ثروة، وأن الفرد هو الركيزة التي تقوم عليها كل أشكال التعددية في الحياة. 
يضمحل معنى الفرد في كل مجتمع تسود حياته رؤية واحدة للعالم، ومعتقد واحد، وفهم واحد للحياة، ونمط واحد للتفكير، وكيفية واحدة متشابهة في كل شيء للسلوك. في مثل هذا المجتمع يغدو الناس مرايا تعكس صورة واحدة، فينطمس الاختلاف ويتوارى التنوع. حينئذ تختصر كل الأصوات بصوت واحد، وتضمحل المواهب، وتجف منابع الإلهام، ويخبو العطاء الخلّاق. الإبداع لا يولد من التماثل، وإنما من التفكير المتنوع المختلف. كل فكرة جديدة تبدأ بخروج على المألوف، وكل ابتكار أصيل يبدأ بعقل لا يردد ما يقوله الآخرون، ولا يكون صدى لصوت واحد. حيثما يُصان الحق في الاختلاف يتعزز حضور الفرد وتتجدد حيوية المجتمع، أما حين يُفرض التماثل فإن المجتمع يفقد قدرته على التجدد ويكتفي بإعادة إنتاج ما هو قائم.