بغداد/الزوراء
عقد وزير النفط باسم محمد خضير العبادي اجتماعاً في شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، لمتابعة ملفي إنتاج النفط الخام وتصديره.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة، فإن جرى خلال الاجتماع استعراض واقع الإنتاج والتصدير، ومناقشة آليات تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما يضمن تحقيق الخطط الإنتاجية والتصديرية المرسومة، فضلاً عن بحث أبرز التحديات وسبل معالجتها بما يسهم في دعم استقرار القطاع النفطي وتعظيم الإيرادات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع التنسيقي عالي المستوى في شركة «سومو» في وقت يواجه فيه القطاع النفطي العراقي تحديات استراتيجية معقدة ترتبط بـ أمن الملاحة وسلاسل الإمداد عبر مضيق هرمز، الذي يُعدّ شريان الحياة شبه الوحيد للاقتصاد العراقي؛ إذ تتدفق عبره أكثر من 90% من الصادرات النفطية للبلاد المتجهة من موانئ البصرة نحو الأسواق العالمية.
وتفرض الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة والمخاطر الأمنية في المضيق - باعتباره عنق زجاجة الطاقة العالمي الذي يمر عبره نحو ثلث النفط المنقول بحراً - ضغوطاً متزايدة على صُنّاع القرار في بغداد لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتأمين خطوط التدفق.
ويدفع هذا المشهد الحرج وزارة النفط العراقية إلى تكثيف خططها الاستباقية لضمان استقرار معدلات التصدير، والموازنة بين التزامات العراق الدولية، وتأمين سلامة الناقلات ضد مخاطر الشحن وارتفاع كلف التأمين البحري، تلافياً لأي هزات قد تؤثر بشكل مباشر في الإيرادات المالية للموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة النفط، أن منظمة أوبك شرعت بإعادة كميات العراق التصديرية قبل الحرب تدريجياً بما يعزز الطاقة الإنتاجية، لافتة إلى وجود تفاهم رفيع المستوى داخل «أوبك» يأخذ بنظر الاعتبار ظروف العراق السابقة ومطالبه الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط سليم الركابي إن «رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي لم يطرح مسألة خروج العراق من منظمة أوبك»، لافتاً إلى أن «الحكومة تؤكد أهمية إعادة تقييم السقوف الإنتاجية بما ينسجم مع أوضاع الدول الأعضاء والاتفاقات والتفاهمات المعتمدة، وبما يراعي الظروف الأمنية والاقتصادية الخاصة بالعراق».
وأضاف، أن «منظمة أوبك والدول المتحالفة معها استجابت لهذا التوجه من خلال إطلاق عملية لتقييم الطاقة الإنتاجية المستدامة للدول الأعضاء، بالتنسيق مع شركة استشارية دولية مستقلة، وبمشاركة فاعلة من العراق وفق الجدول الزمني المعتمد».
وأوضح، أن «أوبك والدول المتحالفة معها شرعت أيضاً بإعادة الكميات المخصصة للإنتاج تدريجياً، ولا سيما التخفيضات الطوعية، خلال الأشهر المقبلة، بما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية للعراق»، مؤكداً أن «أي مطالب تتعلق بالسقوف الإنتاجية أو مستويات الإنتاج تناقش وتعالج عبر الآليات الفنية والتوافقية المعتمدة داخل إطار منظمة أوبك وتحالفها».
وأشار الركابي إلى «وجود تفاهم رفيع المستوى بين الدول الأعضاء يأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاستثنائية التي مر بها العراق خلال العقود الأربعة الماضية، وما تعرضت له الصناعة النفطية من حروب وتحديات وأضرار بالبنى التحتية النفطية والساندة نتيجة الهجمات الإرهابية».
وأكد أن «هذه المعطيات ستؤخذ بالحسبان بما يضمن وصول الإنتاج النفطي العراقي إلى المستوى العادل الذي يمكّنه من استعادة موقعه كثاني أكبر منتج في منظمة أوبك، وبما يحقق أهداف مشاريع تطوير وتأهيل القطاع النفطي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني ومصدر الإيرادات الرئيس للعراق».
حقق خاما البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب أسبوعية قوية تجاوزت 17%، على الرغم من الضغوط التي شهدتها أسواق النفط العالمية، والتي دفعت أسعار الخام القياسية إلى تسجيل خسائر أسبوعية ملحوظة.
وسجل خام البصرة الثقيل في آخر جلسة تداول ارتفاعاً بمقدار 1.76 دولار ليغلق عند 61.05 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنسبة 2.97% على أساس يومي، فيما بلغت مكاسبه الأسبوعية 10.57 دولارات، أي ما يعادل 17.3% مقارنة ببداية الأسبوع.
كما ارتفع خام البصرة المتوسط بمقدار 1.76 دولار ليصل إلى 63.15 دولاراً للبرميل، محققاً مكاسب يومية بنسبة 2.87%، فيما بلغت مكاسبه الأسبوعية 10.57 دولارات، بما يعادل 20.1%.