بغداد/ الزوراء
اكد الإطار التنسيقي والمجلس السياسي الوطني، دعمهما لجهود محاربة الفساد وعملية صولة الفجر.
وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته “الزوراء”: أن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري (282)، في مكتب رئيس تحالف النهج الوطني عبد الحسين الموسوي، بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي”.
وأضاف، أنه “وفي مستهل الاجتماع كرر المجتمعون التعازي إلى الأمة الأسلامية والشعب العراقي باستشهاد سبط رسول الله وآله وصحبه في واقعة عاشوراء الخالدة ، مثمنين دور الأجهزة الأمنية والخدمية والمواكب الحسينية في انجاح ممارسة هذه الشعيرة العظيمة.“
ودعا الاطار التنسيقي، بحسب البيان، جماهيره إلى المشاركة الواسعة في تشييع فقيد الأمة الإسلامية السيد الشهيد الخامنئي (قدس سره الشريف)، في الأراضي العراقية وفاءً لتلك الدماء الزكية.
وجدد الاطار التنسيقي تأكيده على دعم جهود محاربة الفساد و عملية صولة الفجر، إذ أكد المجتمعون دعمهم وتأييدهم للخطوات الحكومية والقضائية بما يعيد الثقة بالعملية السياسية، مشددين على ضرورة استدامة تلك الجهود وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والمقصرين، ووقف هدر المال العام.
في غضون ذلك، ثمن المجلس السياسي الوطني، الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين في قضايا الفساد واسترداد أموال الدولة، فيما جدد دعمه لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة.
وذكر المجلس في بيان، أن “المجلس السياسي الوطني، عقد اجتماعاً في مقر رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر في بغداد، بحضور رئيس مجلس النواب، وقادة الأحزاب والتحالفات المشكلة للمجلس، وعدد من القيادات السياسية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وعدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية”.
وأضاف البيان، أن “المجلس ثمن الإجراءات الأخيرة التي شهدتها بغداد وعدد من المحافظات والتي اتخذها رئيس الحكومة علي فالح الزيدي بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لملاحقة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد واسترداد أموال البلد، وعدها خطوة متقدمة في حفظ أموال الشعب، وإنفاذ القانون، وتفعيل مبدأ المساءلة، بما يضمن محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن هدر المال العام أو استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق منافع شخصية”.
وتابع البيان ، أن “المجلس يشيد بمستوى التعاون والتنسيق بين رؤساء السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية في متابعة ملفات الفساد ومكافحة هذا الوباء بخطوات فعلية كما حدث مؤخراً”، مؤكدًا أن “هذا التكامل المؤسسي ودعم القوى السياسية يجسد إرادة وطنية جادة في حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها”.
وأكد المجلس، أن “مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية لا تحتمل الانتقائية أو التسييس، وأن نجاحها يقتضي تطبيق القانون بعدالة وحياد على جميع المتورطين، دون استثناء أو تمييز، بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويصون حقوق الدولة والمواطن”.
وجدد المجلس - حسب البيان - “دعمه الكامل لجميع الخطوات الرامية لإجراء الإصلاحات المؤسسية وحفظ سيادة البلاد وحصر السلاح بيد الدولة ومنع اي جهة أو حزب أو فصيل من امتلاك جناح مسلح، وهذا ما نص عليه الدستور وتقتضيه المصلحة الوطنية العليا”.
وأكد المجلس” أهمية استكمال تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي، وتفعيل جهود كافة مؤسسات الدولة والحرص العالي على تنفيذ البرنامج الحكومي كاملا”.