بغداد/ الزوراء
أعلن مجلس النواب، استئناف اعمال جلساته بدءا من يوم غد الاثنين، لقراءة عدد من القوانين من بينها جرائم تقنية المعلومات، فيما اشار مرصد ايكو العراق قانون جرائم المعلومات يفرض غرامات تصل لـ35 مليون دينار.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته “الزوراء”: أن “جدول أعمال مجلس النواب لجلسة الاثنين 6 تموز تضمن القراءة الأولى لمقترح قانون جرائم تقنية المعلومات، والقراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين رقم (۷۸) لسنة ۱۹۸۰ “.
وأضافت ،أن “جدول الأعمال تضمن ايضاً القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (۱۷۳) لسنة ١٩٦٥ ، والقراءة الأولى لمقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي”.
من جانب اخر، أعلن مرصد إيكو عراق، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتضمن عقوبات مالية وبدنية تصل للمؤبد، فيما أكد أن هذا القانون سيؤدي لتداخل بالصلاحيات بين المركز الوطني للأدلة الرقمية، والسلطات الاخرى لاتخاذ هذه العقوبات.
وذكر المرصد، في بيان ، أن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يحتوي على 32 مادة ومنها تضم نقاط متعددة”.
وبين أن “من إيجابيات القانون سيوفر بيئة آمنة لنظم الحاسوب للمؤسسات والأفراد، وسيكافح الابتزاز الإلكتروني، الاحتيال الإلكتروني، خطابات الفتن الطائفية، عبر الإنترنت”.
واوضح إيكو عراق، أن “مشروع القانون تضمن عقوبات مالية مختلفة حسب نوع الجريمة منها انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو العائلية بالتقاط صور أو تسجيلات”، مضيفاً أن “غرامة 35 مليون دينار ستفرض على كل من نشر أو أذاع وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي او الاوراق التجارية”.
وخلص المرصد، بالإشارة إلى وجود كلمات فضفاضة وتداخل بالسلطات ستكون بين إنشاء المركز الوطني للأدلة الرقمية والسلطات الأخرى مثل هيئة الإعلام أو الأمن الوطني لاتخاذ هذه العقوبات”.
ويتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان المقررة الاثنين المقبل، القراءة الأولى لأربعة مقترحات قوانين، هي: مقترح قانون جرائم تقنية المعلومات، ومقترح قانون التعديل الأول لقانون رعاية القاصرين، فضلاً عن مقترح قانون تعديل قانون المحاماة، إضافة إلى مقترح قانون تمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي العراقي.