بغداد/ جاسم الطائي ـ مهدي كريم 
في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي، نظّمت وزارة التجارة، ممثلةً بدائرة تطوير القطاع الخاص، ندوة افتراضية متخصصة بعنوان “المعايير الخاصة بدخول التمور العراقية إلى الأسواق الأوروبية”، بالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في إيطاليا، وبالتنسيق مع الملحقية التجارية العراقية في روما.فيما أكدت سعيها على تطوير منصة التاجر الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي.
واكد مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة الدكتور مالك خلف الدريعي على الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لقطاع التمور، بوصفه أحد أبرز القطاعات الإنتاجية التي يمتلك العراق فيها ميزات تنافسية، مشيراً إلى حرص وزارة التجارة على دعم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة أمام المنتج العراقي.
وقال الدريعي أن الندوة شهدت  مشاركة رئيس مجلس التمور العراقي  صباح البغدادي، ومدير الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، إلى جانب عدد من الشركات العراقية المنتجة والمصدرة للتمور، فضلاً عن ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية.وتضمنت الندوة استعراض واقع سوق التمور في دول الاتحاد الأوروبي، والمتطلبات الإلزامية الخاصة بتصدير التمور العراقية، والشهادات والمواصفات المعتمدة من قبل المستوردين الأوروبيين، إضافة إلى التعريف بمعايير الجودة، وأبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المصدرون، وسبل معالجتها بما يضمن تعزيز القدرة التنافسية للمنتج العراقي.
فيما أكد الخبراء على أهمية التزام المنتجين والمجهزين بالمعايير الأوروبية الخاصة بالجودة والسلامة الغذائية، وضرورة تطوير عمليات الإنتاج والتعبئة والتغليف، مع التوجه نحو إنتاج التمور العضوية وسكر التمور، نظراً لتزايد الطلب عليها في الأسواق الأوروبية.
واختُتمت الندوة بمداخلات ونقاشات بناءة بين المشاركين والخبراء من الجانب الإيطالي، تناولت آليات تطوير التعاون الفني، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتهيئة البيئة المناسبة لزيادة صادرات التمور العراقية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
ومن جهة أخرى أعلنت وزارة التجارة سعيها بتطوير منصة التاجر الإلكتروني لتسهيل الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي
وقالت مدير عام الدائرة القانونية بوزارة التجارة الحقوقية فرح حكمت خلال ترؤسها  أجتماع ضم ممثلي الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات الجهة المسؤولة عن تنفيذ منصة التاجر الإلكتروني، بحضور معاون المدير العام ومدير قسم التجارة الإلكترونية في الدائرة أنه تمت مناقشة عدد من الملاحظات الفنية والإجرائية المتعلقة بعمل المنصة، بهدف تطوير أدائها وتبسيط إجراءات التسجيل، بما يسهم في تسهيل حصول التجار على الخدمات الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء، انسجاماً مع توجيهات وزير التجارة بدعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية .
وأكدت حكمت  على أهمية معالجة الملاحظات المطروحة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة للتجار .