الزوراء/مصطفى فليح
اكد عضو لجنة الزراعة والأهوار والمياه النيابية السابقة، ثائر الجبوري، ما يواجهه البلد من شح مائي لا يعود إلى التغيرات المناخية بقدر ما يرتبط بسوء إدارة الملف المائي وضعف التفاوض مع دول المنبع، فيما اشار الى ان الموسم الحالي قد يشهد أزمة مائية لكنها ليست حادة.
وقال الجبوري في حديث لـ»الزوراء»، إن «تبرير أزمة المياه بالتغير المناخي غير مقنع لكون طبيعة مناخ العراق هي على حالها منذ عقود، فيما تلجأ الجهات المسؤولة، إلى هذا التفسير لتغطية إخفاقها في إدارة الموارد المائية والتفاوض مع الدول المتشاطئة».
وأشار إلى أن «العراق يفتقر إلى مشاريع فاعلة لحصاد مياه الأمطار و أن كميات كبيرة من الأمطار التي شهدتها البلاد في بعض المواسم تسببت بفيضانات، في حين كان بالإمكان استثمارها وخزنها لتغطية الاحتياجات خلال فصل الصيف».
وأوضح أن «الموسم الحالي قد يشهد أزمة مائية، لكنه لا يتوقع أن تكون بمستوى حاد»، لافتاً إلى أن «الموسم الزراعي الماضي شهد تضرر أكثر من 80% من الأراضي التي تعتمد على الري السيحي، فضلاً عن جفاف مساحات واسعة من الأهوار، الأمر الذي أدى إلى نفوق أعداد من الجاموس والأسماك والطيور.»
وأضاف أن «آثار الجفاف انعكست على القطاعين البيئي والزراعي، إلا أن إنتاج الحنطة والشعير في المناطق الصحراوية التي تعتمد منظومات الري بالرش حقق نتائج جيدة، وأسهم في تعويض جزء من الخسائر».
وانتقد السياسة المتبعة تجاه القطاع الزراعي و أنها «لا تشجع على زيادة الإنتاج المحلي، وهناك معوقات تواجه الفلاحين، من بينها تأخر صرف مستحقاتهم وعدم استلام المحاصيل بالسرعة المطلوبة، وهو ما دفع المزارعين إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بحقوقهم».
وأكد أن «وفرة الأمطار خلال الموسم الماضي أسهمت في زيادة الإنتاج الزراعي، إلا أن كميات من محصول الحنطة ما تزال مخزونة لدى المزارعين بسبب عدم استلامها من قبل الجهات الحكومية و ذلك ينعكس سلباً على دعم القطاع الزراعي».
وختم بالقول إن «معالجة أزمة المياه والزراعة تتطلب تغييراً في السياسات الحكومية، منتقداً استمرار الاعتماد على الاستيراد بدلاً من دعم المنتج المحلي وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج».