بغداد/ الزوراء
دعت الرئاسات الاربع، الى ضرورة دعم المرأة العراقية وتمكينها ومناهضة العنف ضدها ومراعاة تمثيلها في الكابينة الحكومية.
وقال رئيس الجمهورية نزار آميدي في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقده في بغداد تيار الحكمة الوطني تابعته “الزوراء”: إن “لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون أمن واستقرار العراق”، مشيرا الى ان “قوة العراق في وحدته وتقديم مصالحه الوطنية فوق كل اعتبار”.
وأكمل، أن “مسؤوليتنا في السلطات العمل على استقرار البلد وتقديم مصالح للعراق في ظل التطورات الإقليمية، ونعمل في رئاسة الجمهورية على مساندة الحكومة للقضاء على العنف”، مبيناً أن “اللحظة التاريخية تتطلب منا التكاتف جميعا في وحدة مصالح البلاد”.
ولفت الى انه “ندعم الجهد الحكومي والقانوني الصارم للقضاء على الفساد واستعادة المال العام”، داعياً “الكتل السياسية إلى مراعاة تمثيل المرأة في استكمال الكابينة الوزارية”.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عن المضي في العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤية جديدة.
وقال الزيدي في كلمة له، خلال المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “المرأة نالت في برنامجنا الحكومي الرعاية والتقدير، إيماناً بأهميتِها في التنمية الشاملة، كما أسهمت المرأة العراقية في مواجهة التحديات والظروف التي عانى منها العراقيون جميعاً، وهم يقارعون عصابات داعش التي ارتكبت صوراً قاسية من العنف ضد النساء العراقيات”.
وأضاف أن “التحديات تمثل حافزاً لتوفير البيئة الآمنة التي تمنع الاعتداء على المرأة والتقليل من شأنها عبر الإجراءات الرادعة والتشريعات، وأن أهم عنصر لرعاية حقوق المرأة هو العمل على تطوير إمكاناتِها العلمية والمعرفية وتوليها المواقع القيادية”.
وأوضح الزيدي: “اليوم نفتخر بحضور المرأة في جميع سُلطات الدولة الدستورية، ويجب حماية النساء من التعرض للاعتداء والابتزاز عبر ثقافة احترام المرأة وعدم السماح بانتهاك حقوقها، وهي مسؤولية يشترك فيها المجتمع والحكومة والدولة”.
واستذكر السيد الزيدي في كلمته، صاحب المبادرة الأولى السيد عبد العزيز الحكيم (رحمهُ الله)، كما عبر عن شكره لرئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم والقائمين على المؤتمر، على استدامة هذه الفعالية السنوية”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، “المُضي بالعمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وتفعيله برؤيةٍ جديدة تُحقق الهدف المنشود، ليكون المظلة القانونية والتنفيذية لكل ما يسهم في ارتقاء واقع المرأة العراقية”.
الى ذلك، أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، أن البرلمان يواصل أداء مسؤوليته التشريعية والرقابية من خلال مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة، وتعزيز الضمانات القانونية التي تحمي المرأة والأسرة، ومتابعة تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية، بما ينسجم مع الدستور ويحافظ على قيم المجتمع العراقي وثوابته
وقال الحلبوسي في كلمة له خلال مؤتمر اليوم الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “مسؤولية مجلس النواب تحتم عليه تشريع القوانين التي تحمي المرأة وتمنحها حقوقها”، مشيرا الى أن حماية المرأة تعد قضية وطنية ترتبط بمستقبل الأجيال”.
وبين أن “المرأة العراقية أثبتت حضورها في مختلف مراحل بناء الدولة، وتحمَّلت أعباءً كبيرة خلال سنوات الحروب والإرهاب والنزوح، وظلَّت تؤدِّي دورها في الحفاظ على الأسرة وتماسك المجتمع”.
كما أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أن العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون.
وقال القاضي زيدان خلال كلمته في المؤتمر المنعقد بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، وفق بيان، أن “الإسلام أولى المرأة مكانة متميزة، وجعل العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة على المودة والرحمة”، معتبراً أن “هذه المبادئ تمثل الأساس لبناء مجتمع متماسك تسوده قيم الاحترام”.
وأشار إلى أن “مجلس القضاء الأعلى اتخذ خطوات عملية لتعزيز الحماية القانونية للمرأة، من بينها إنشاء محاكم مختصة بقضايا العنف الأسري، وتوجيه المحاكم بالإسراع في حسم هذه القضايا، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير الحماية للمجنى عليهن”.
وأوضح أن “المجلس يواصل اعتماد الإجراءات الكفيلة بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات”، لافتاً إلى “تأسيس شبكة القاضيات العربيات واتخاذ بغداد مقراً دائماً لها، بما يعكس مكانة العراق في دعم العمل القضائي العربي، وإيماناً بالدور الريادي الذي تؤديه المرأة العراقية والعربية في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون”.
وجدد رئيس مجلس القاضاء التأكيد على أن “مواجهة العنف ضد المرأة مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، للقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتمكينهن من الإسهام الفاعل في المجتمع”، مبينا أن “العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله يمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وسيادة القانون”.
من جانبه، أكد رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، أن مناهضة العنف ضد المرأة مشروع يجرى العمل على تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة .
وقال السيد الحكيم خلال كلمة له في المؤتمر الثامن عشر لليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة، إن “مشروع مناهضة العنف ضد المرأة يتم تعزيزه في جميع مؤسسات الدولة العراقية”، مشيراً الى أن “العنف ضد المرأة لا يقتصر على الاعتداء الجسدي بل يمتد ليشمل اشكالاً أخرى أكثر تأثيراً كالعنف النفسي والتهميش والاقصاء”. 
وأوضح السيد الحكيم أن “مناهضة أشكال العنف ضد المرأة لا بد أن يأخذ بنظر الاعتبار أولويات عدة يأتي في مقدمتها تطبيق قانون الإيزيديات والمشمولين بالقانون، فضلاً عن دراسة شمول الفئات الأخرى التي تعرضت الى الانتقام ضمن القانون وتطوير قانون حماية المرأة من الابتزاز الإلكتروني، بالإضافة الى تطبيق مبادرة الأسرة الوطنية على نطاق واسع من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها”.