وقال الوزير الأمريكي إنه رصد عددًا كبيرًا من السفن تخرج من مضيق هرمز «حتى في الوقت الحالي». وتتقاطع تصريحات بيسنت مع ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أشار إلى أن إعادة فتح الممر المائي قد تتم خلال ساعات، بعد تراجعه عن تهديدات بتوجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق لإيران.
من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإيرانية وجود مفاوضات حالية مع واشنطن.وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في مقابلة تلفزيونية إن «الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق اليوم الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية حركة السفن التجارية».
وأتت تصريحات بيسنت في مقابلة مع برنامج «Squawk Box» على قناة سي أن بي سي؛ حيث أكّد أن بلاده «تُجري محادثات مع الإيرانيين»، مشيراً إلى أن «هناك احتمالاً أن نتوصل إلى اتفاق لفتح المضيق والانتقال نحو وضع أكثر استقراراً في هذا النزاع».
وعندما سُئل عما إذا كان سيسمح لها بفرض رسوم عبور على السفن، قال وزير الخزانة إن «الاتفاق سيضمن حرية الملاحة في المضيق». وأضاف أنه «ستكون هناك حرية في الحركة. 
وعلى الرغم من أن الأوضاع لا تزال متوترة بعض الشيء خلال الأيام القليلة الماضية، فقد رأينا عدداً لا بأس به من السفن يغادر المضيق حتى الآن». 
على الجانب الآخر، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني كبير، قوله إنّ «طهران تسعى للسيطرة على مسار الملاحة إلى مضيق هرمز ومراقبة تلك المُغادرة، مع إمكان التدخل عند الضرورة»، موضحاً أن ذلك «بموجب خطة قيد البحث مع سلطنة عُمان لإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي». 
فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجهز العالم لآلية تمارس فيها إيران السيطرة اليومية على الملاحة في هرمز.
إلى ذلك، أوضح المصدر الإيراني الكبير المشارك في المحادثات مع عُمان، للوكالة، أن هذه «الفكرة العامة تخضع للنقاش حالياً»، مشيراً إلى أن مسار مغادرة الملاحة سيكون بين إيران وعُمان، وأن عُمان ستمنح تصريح الخروج بعد إخطار إيران. 
وأضاف أنه «من غير المرجح أن تغير طهران موقفها».يُذكر أن السيطرة على المضيق، الذي يعد الممر الرئيسي لحوالي خمس إمدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية، لا تزال نقطة خلاف رئيسية في الجهود لإنهاء الحرب الأميركية على إيران.بدورها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين، أن إيران وسلطنة عُمان تقتربان من التوصل لاتفاق لإعادة فتح حركة المرور عبر مضيق هرمز.
 وأوضح المسؤولون المطلعون على الاتفاق الناشئ أنه ينص على أن تعبر السفن المتجهة إلى الخليج قناة تسيطر عليها إيران وقريبة من ساحلها، وأن تبحر السفن التي تغادر الخليج عبر قناة قرب عُمان. 
ويقول المسؤولون الإيرانيون إنه رغم عدم فرض رسوم، فإن الاتفاق يتضمن «رسوم خدمة» لتغطية الأثر البيئي للشحن، وأمن سفن الشحن والناقلات، والتوظيف. 
وقال مسؤولان إيرانيان للصحيفة إن الإيرادات ستُقسم بالتساوي بين إيران وعُمان.
لكن مسؤولاً أميركياً مطلعاً على المفاوضات، قال، للصحيفة، إن الرواية الإيرانية «غير دقيقة»، موضحاً أن أي طرق «مؤقتة» تنشأ عبر المضيق لن تتضمن موافقات أو تصاريح من إيران، ولن تتضمن أي رسوم. 
وبالنسبة للرئيس ترامب، فإنّ إقرار الاتفاق قد يعالج مشكلته السياسية الأكثر إلحاحاً في السماح للسفن بالتدفق مرة أخرى عبر المضيق. من جانبهم، قال المسؤولون الإيرانيون إن المضيق سيظل مغلقاً رغم أي اتفاق، حتى ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وتعود الدولتان إلى خطة الـ14 نقطة المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام أباد.
وقال بعض المسؤولين للصحيفة إن الولايات المتحدة قد تخفف الضغط أكثر إذا قررت إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران حتى تتمكن من بيع وتسليم النفط بشكل قانوني. لكن إذا استمرت إيران في النهاية في السيطرة على الممر، فقد يأتي هذا الفتح بتكلفة جيوسياسية. 
وقال مسؤولون إيرانيون للصحيفة إنهم يصممون الاتفاق لتأكيد قدرتهم على السيطرة على المضيق وبالتالي الاحتفاظ بنفوذ استراتيجي لم يستخدموه قبل الحرب.
ورغم وجود عقبات تتعلق برسوم العبور، ونزع الألغام البحرية، وحظر مرور السفن العسكرية، تؤكد طهران أن أي اتفاق لن يعني فتح المضيق بشكل كامل إلا بعد التزام واشنطن بمذكرة التفاهم، ورفع الحصار البحري والعقوبات عن النفط، وإطلاق الأموال المجمدة.