بغداد/الزوراء
أكدت كتلة خدمات النيابية، أن فاجعة سنجار من أبشع الجرائم التي شهدها العراق في تاريخه الحديث، فيما دعت إلى الإسراع في معالجة ملف قضاء سنجار بصورة شاملة وإعادة إعماره.
وقال رئيس الكتلة النائب كاظم عطية الشمري، في بيان تلقته «الزوراء»: إنه «في الذكرى الثانية عشرة لفاجعة سنجار، نستحضر واحدة، من أبشع الجرائم التي شهدها العراق في تاريخه الحديث، حين تعرض أبناء المكون الإيزيدي لحملة إبادة ممنهجة نفذتها عصابات داعش الإرهابية، في جريمة استهدفت الإنسان والهوية والتنوع الحضاري الذي شكل على مدى قرون مصدر قوة للعراق ووحدته».
وأضاف ان «ما جرى في سنجار لم يكن اعتداء على مكون بعينه، بل كان جزءًا من مشروع إرهابي سعى إلى ضرب ركائز المجتمع العراقي واستهداف مكوناته الأصيلة، وفي مقدمتها الأقليات الدينية والقومية التي تمثل ثروة وطنية وإنسانية لا يمكن التفريط بها أو السماح بتكرار ما تعرضت له»، مشددًا على «ضرورة إنصاف الضحايا الذي لا يزال واجبًا وطنيًا لم يكتمل بعد».
وأكد الشمري – حسب البيان - على «مضاعفة الجهود لكشف مصير المفقودين، وتعويض المتضررين، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجرائم وفق القانون، بما يحقق العدالة ويحفظ كرامة الضحايا»، مجدداً الدعوة «إلى الإسراع في معالجة ملف قضاء سنجار بصورة شاملة، وإعادة إعماره، وتهيئة الظروف الأمنية والإدارية التي تضمن عودة جميع النازحين إلى مناطقهم بكرامة وأمان، مع إنهاء جميع المظاهر المسلحة غير القانونية، وإبعاد أي جهات أو جماعات مسلحة غير عراقية عن القضاء، بما يعيد للدولة دورها الكامل في فرض الأمن وسيادة القانون».
وبين أن «حماية التنوع العراقي وصون حقوق جميع المكونات مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل، وهي الأساس لبناء دولة مستقرة يسودها العدل والمواطنة المتساوية، ويكون فيها ما حدث في سنجار درسًا تاريخيًا يمنع تكرار مثل هذه الجرائم بحق أي عراقي».