بغداد/ الزوراء
نفت هيئة الحشد الشعبي، امتلاك رئيس الهيئة فالح الفياض معلومات مسبقة لاستهداف مقارها وعدم إبلاغ القطعات، وفيما بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع عدد من قادة الحشد الشعبي، تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومراجعة واقع الأداء الميداني ورفع مستوى الكفاءة والاستعداد، طالبت كتلة الصادقون النيابية، بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن استهداف مقرات الحشد الشعبي.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته “الزوراء”: “نستنكر، بأشد العبارات، ما صدر عن بعض السياسيين من اتهامات باطلة طالت رئيس الهيئة، فالح الفياض، والادعاء بامتلاكه معلومات مسبقة عن استهداف مقار الحشد الشعبي وعدم إبلاغ القطعات العسكرية، وهي ادعاءات عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي دليل أو حقيقة”.
وأَضافت أنه “منذ بدء الأحداث في المنطقة قبل أشهر ولغاية اليوم، وضعنا جميع قواتنا في حالة إنذار، كما جرى، قبل يومين من الاعتداء، إبلاغ جميع القطعات بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وهو ما أسهم في حقن الكثير من الدماء وتقليل حجم الخسائر”.
وتابعت أن “الفوج الرابع في اللواء (30) في المقابل، لم يتخذ جميع الإجراءات الوقائية المتبعة، ما أدى إلى استشهاد العدد الأكبر من منتسبيه خلال الهجمات”، لافتةً الى أن “رئاسة الهيئة وجّهت بفتح تحقيق مع المسؤولين هناك للوقوف على ملابسات هذا التقصير وتحديد المسؤوليات”.
ولفتت الى أنه “في الوقت الذي كان فيه أبناء الحشد الشعبي ينزفون ويواجهون اعتداءً غاشماً، يؤسفنا أن تسعى جهات سياسية إلى استثمار دماء الشهداء والجرحى لتصفية حسابات سياسية والنيل من قيادات الحشد الشعبي، في سلوك لا يمت إلى المسؤولية الوطنية أو المهنية والأخلاقية بصلة”.
وبينت، أننا “نرفض هذه الافتراءات جملةً وتفصيلاً، ونؤكد أن حماية أبناء الحشد الشعبي والحفاظ على أرواحهم ودمائهم كانت وستبقى في مقدمة مسؤوليات قيادته، ونقول لكل متربص: نحن أحرص على أبنائنا في الحشد الشعبي من أي شخص آخر، ولن نسمح بتحويل تضحياتهم إلى مادة للمزايدات السياسية”.
وأوضح البيان أن “هيئة الحشد الشعبي تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو توجيه اتهامات باطلة تمس قيادات الهيئة وسمعتها، ولن يكون الرد على هذه الافتراءات إلا بما يحفظ حق المؤسسة ويضع الأمور في نصابها القانوني”.
في غضون ذلك، بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري مع عدد من قادة الحشد الشعبي، تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومراجعة واقع الأداء الميداني ورفع مستوى الكفاءة والاستعداد، فيما طالبت كتلة الصادقون النيابية، بتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن استهداف مقرات الحشد الشعبي.
وذكر المكتب الإعلامي للأمين العام لمنظمة بدر، في بيان تلقته “الزوراء”: أن “الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد عددًا من قادة الحشد الشعبي”.
وأضاف البيان أن “اللقاء استعرض آخر التطورات الميدانية ومتطلبات المرحلة الراهنة وسبل الارتقاء بالإمكانات والقدرات اللازمة للحشد الشعبي والقوات الأمنية”.
وتابع أنه “جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على مستوى عالٍ من الجهوزية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومراجعة واقع الأداء الميداني ورفع مستوى الكفاءة والاستعداد”.
من جانب اخر، أعلنت كتلة الصادقون النيابية، عن أدانتها للهجمات الأمريكية - السعودية التي استهدفت مقرات ومعسكرات هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، فيما طالبت باستدعاء سفيري الولايات المتحدة والسعودية وتسليمهما مذكرتي احتجاج رسميتين وتقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال رئيس كتلة الصادقون النيابية عدي عواد في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس النواب بمشاركة نواب الكتلة، إن “كتلة الصادقون النيابية تدين بأشد العبارات العدوان الأمريكي السعودي الغادر الذي استهدف مقرات ومعسكرات هيئة الحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات من أبناء العراق، فضلًا عن أضرار مادية واسعة، في انتهاك صارخ لسيادة العراق وحرمة أراضيه”.
وأضاف، أن “استهداف هيئة الحشد الشعبي ليس استهدافًا لمؤسسة منفصلة عن الدولة، بل اعتداء مباشر على مؤسسة عسكرية رسمية تشكل جزءا من المنظومة الأمنية العراقية بموجب القانون رقم (40) لسنة 2016، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”، مشيرا الى أن “أي عدوان على مقراتها هو عدوان على الدولة العراقية وسيادتها ومؤسساتها، ولا يمكن تغطيته بأي ذريعة أو تبرير، بما في ذلك ما يسمى بالدفاع عن النفس”.
وبين أن “كتلة الصادقون، وهي تستذكر تضحيات الشهداء وتحيي صمود الجرحى، تؤكد أن دماء الشهداء ليست أرقاما في البيانات، وإنما أمانة وطنية تستوجب موقفا واضحا وإجراءات حازمة ومحاسبة المسؤولين عن هذا العدوان”.
وأوضح ،أن “كتلة الصادقون تطالب الحكومة العراقية باتخاذ موقف يرتقي إلى حجم الاعتداء، عبر تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، وتحريك المسارين العربي والإسلامي، واستدعاء سفيري الولايات المتحدة والسعودية وتسليمهما مذكرتي احتجاج رسميتين، فضلا عن إعلان نتائج التحقيقات وخطة حماية الأجواء والمنشآت العراقية”.
وأضاف، أن “العراق ليس ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، وسيادته ليست ورقة للمساومة، ودماء شهدائه لن تطوى بالصمت أو البيانات”، لافتا الى أن “كتلة الصادقون ستواصل ممارسة دورها الدستوري في الدفاع عن سيادة العراق وكرامته ومؤسساته، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات سياسية وتشريعية وقانونية”.
وبخصوص اقرار قانون الحشد الشعبي، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي، ان إقرار قانون الحشد الشعبي استحقاق لتضحيات الشهداء والجرحى وبطولاتِ رجاله.
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي أكد ان إقرار قانون الحشد الشعبي استحقاق لتضحيات الشهداء والجرحى وبطولاتِ رجاله”، موضحا أن “رئاسةِ المجلس مع تشريع هذا القانون المهم، وتُؤكدُ على الحكومة إرساله الى البرلمان خلال الأيام المُقبلة”.