الزوراء/مصطفى فليح
اكد مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح أن العراق في طور الانتقال بعلاقته مع من الولايات المتحدة من الطور الأمني العسكري الى الطور الاقتصادي.
وقال صالح في حديث لـ»الزوراء» ان الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء تمثل من الناحية الاقتصادية انتقالا من الإشكالات الجيوسياسية التي زج بها العراق منذ عام 1980 إلى مرحلة التركيز على الجغرافيا الاقتصادية».
وأوضح أن «العراق يسعى إلى توظيف موقعه الجغرافي وموارده وإمكاناته الإنتاجية وبرامجه التنموية ليكون لاعبا أساسيا في بناء العلاقات الإقليمية والدولية».
وأضاف أن «العلاقات العراقية-الأمريكية تتجه من البرنامج الأمني والعسكري إلى البرنامج الاقتصادي، في إطار العلاقات التي بنيت عليها اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين»، مؤكدا أن «الجانب الاقتصادي سيصبح الداعم والمساعد، مع بقاء الجوانب الأخرى من العلاقات». وأشار إلى أن «الاتفاقات التي ابرمت خلال الزيارة شملت شركات أمريكية وعراقية، ولا سيما في قطاعات الطاقة والغاز والقطاع الرقمي والتجارة والثقافة وغيرها»، مبينا أن «عددها بلغ 48 اتفاقية بقيمة أولية تصل إلى 60 مليون دولار». وأكد أن «الأهم من هذه الاتفاقات هو تأسيس صندوق للطاقة والتنمية، تكون له أصول مالية مخصصة لإعادة بناء العراق وتطوير البنية التحتية ودعم النشاطات التنموية الكبرى». وبيّن أن «تمويل الصندوق سيأتي من صادرات نفطية إضافية»، مشيرا إلى أن «الحقول النفطية الكبرى التي ستعمل فيها الشركات الأمريكية تستهدف إنتاج مليوني برميل إضافي، على أن يخصص مليون برميل منها للصندوق السيادي، لاستثمار عائداتها في مشاريع التنمية داخل العراق، من خلال شركات أمريكية أو أوروبية وغيرها».
وأضاف أن «المشاريع ستشمل قطاعات الكهرباء ومختلف مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالتنمية»، مؤكدا أن «العراق سيشهد وفق هذا المسار انتقالا إلى مرحلة جديدة تتمثل في بناء البلاد». ولفت إلى أن «الأصول النفطية الإضافية ستخصص من الآن وحتى عام 2050، لأغراض التنمية، وليس للاستهلاك أو التعيينات»، مشددا على أن «الثروة النفطية الإضافية المستهدفة ستوضع في الصندوق وتوجه إلى مشاريع تنموية كبرى، من شأنها توفير فرص العمل وتقليل البطالة وتعظيم سلاسل الإنتاج في العراق». وحول موعد ظهور نتائج هذه الاتفاقات، قال صالح إن العمل سيبدأ تدريجيا، وإن سرعة النتائج وحجمها يرتبطان بحجم العمل وسرعته.
وبشأن ما يثار عن كون هذه الاتفاقات لم تتحول بعد إلى اتفاقيات قابلة للتنفيذ، أوضح أن «هذه الاتفاقات تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، التي ابرمت عام 2008 وأقرها مجلس النواب عام 2009»، مبينا أن «التعاون الاقتصادي الحالي يأتي ضمن المجالات التي تغطيها تلك الاتفاقية».