واشنطن/رويترز
رفعت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية على الرئيس ترامب، الأربعاء، سعياً إلى إنهاء خدمة جديدة توفر وصولاً مبكراً مقابل رسوم لمنشوراته على منصته «تروث سوشال» بما في ذلك بعض المنشورات التي يمكن أن تؤثر في الأسواق.
وتطعن الدعوى التي أقامتها منظمة «ذي إنترسبت» و»مؤسسة حرية الصحافة» أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن في خدمة «تروث إيه.بي.آي»، وهي خدمة تقدمها «مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا» وتحصّل رسوماً تصل إلى 100 ألف دولار شهرياً مقابل الوصول المبكر إلى عشرة حسابات مهمة على تروث سوشال، بما في ذلك حساب ترامب نفسه. وأُطلِقَت «تروث إيه.بي.آي» في أول أغسطس/ آب، بعد أربعة أيام من دعوة عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين إليزابيث وارن من ماساتشوستس وآدم شيف من كاليفورنيا لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى التحقيق في ما إذا كانت هذه الخدمة تقوض نزاهة الأسواق المالية بينما تثري وول ستريت وترامب والمقربين الأثرياء. وهناك مسؤولون آخرون في البيت الأبيض مدعى عليهم أيضاً في القضية، لكن ترامب للإعلام ليست من بينهم.
ويستخدم ترامب «تروث سوشال» دوماً لنشر الأخبار، بما في ذلك تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية وصراعات الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تؤثر بأسعار الأسهم والنفط والأسواق الأخرى.
وتسعى الدعوى القضائية المرفوعة الأربعاء إلى منع البيت الأبيض من نشر الإعلانات الحكومية الرسمية على «تروث سوشال» حصرياً ما دامت تُحصَّل رسوم على الوصول إليها.
وجاء في الدعوى أن الخدمة تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي لأن من حق الجميع الوصول المتساوي إلى بيانات ترامب، وأنه لا توجد مصلحة حكومية مشروعة في بيع منشورات ترامب للمشتركين من القطاع الخاص والسماح له بالربح. 
ووفقاً للشكوى، فإن الكثير من منشورات ترامب، التي نشرها أولاً أو أعاد نشرها، على «تروث سوشال» والتي يراوح عددها بين تسعة آلاف و11 ألفاً خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض لم تتبعها أي بيانات رسمية من البيت الأبيض.