بغداد/الزوراء
أعلنت وزارة المالية، المضي في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على تطوير أدوات الإدارة المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على التعامل مع المتغيرات وتحقيق أهداف التنمية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته «الزوراء»، إن «وزير المالية فالح ساري، أكد على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، والعمل على تطوير أدوات الإدارة المالية بما يعزز قدرة الاقتصاد العراقي على التعامل مع المتغيرات وتحقيق أهداف التنمية».
وأضافت خلال استقباله بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، أن « الوزير بحث التعاون الاقتصادي والمالي، ودور الاتحاد في دعم برامج الإصلاح وتوسيع الشراكة مع المؤسسات المالية الأوروبية».
وأشارت إلى أن «الظروف الاقتصادية الراهنة تمثل تحدياً حقيقياً»، مؤكدة على تطوير النهج الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تحديث آليات إدارة الموارد العامة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة».
وأشارت إلى أن «الموازنة المقبلة تحمل أفكاراً ومسارات إصلاحية جديدة، تستهدف تحسين آليات تخصيص الموارد وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات والبرامج التي تحقق نتائج ملموسة».
من جانبها، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي تطلعها إلى تعزيز التعاون الفني والاستشاري، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العراق، وتوسيع الشراكة مع المؤسسات العراقية في المجالات ذات الأولوية.
وأعلنت وزارة المالية، استكمال إجراءات الحسابات الختامية وموازين المراجعة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.
وذكرت الوزارة، في بيان تلقته «الزوراء» أنه «ضمن جهود دائرة المحاسبة في تعزيز دقة وسلامة البيانات المالية، أعلن قسم توحيد الحسابات إتمام إدخال الحسابات الختامية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، كما استكمل القسم إدخال موازين المراجعة لشهر حزيران، وفق الإجراءات المحاسبية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز تكامل البيانات المالية ودقتها».
وأضافت أن «القسم استكمل إنجاز الحساب الختامي لجمهورية العراق للسنة المالية 2022، تمهيداً لإحالته إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغرض التدقيق، وذلك في إطار حرص الدائرة على الالتزام بالضوابط والمعايير المحاسبية، ورفع كفاءة إجراءات العمل المالي الحكومي».
كما أعلنت وزارة المالية عن الاتفاق مع ديوان الرقابة المالية على تسريع التحاسب الضريبي وتعزيز الإيرادات.
وقالت الوزارة في بيان، «في إطار توجه الحكومة نحو تعظيم الإيرادات غير النفطية وحماية حقوق الخزينة العامة، عُقد اجتماع تنسيقي بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لمعالجة تأخر التحاسب الضريبي للجهات الخاضعة لتدقيق الديوان، ولاسيما شركات القطاع المختلط والكليات والجامعات والمعاهد الأهلية».
وخلص الاجتماع وفق البيان إلى «عدم ممانعة الديوان من قيام الهيئة العامة للضرائب باستيفاء الضرائب المتحققة بمجرد تقديم الجهات بياناتها المالية، دون انتظار اكتمال التدقيق النهائي، على أن يتم إشعار الديوان وتزويده بنسخة من تلك البيانات».
كما تم التأكيد على «تفعيل الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تتأخر أو تمتنع عن تقديم حساباتها، وفق قانون ضريبة الدخل وقانون تحصيل الديون الحكومية». 
وأضاف البيان «يُسهم هذا الإجراء في تسريع التحاسب والتحصيل الضريبي، ومعالجة تراكم السنوات غير المتحاسب عنها، وتعزيز الإيرادات غير النفطية والسيولة العامة، وتحقيق العدالة بين المكلفين، مع استمرار إجراءات التدقيق والرقابة المالية وفق الأصول».