بغداد/ الزوراء
عقد مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة الاجتماع التشاوري الأول رفيع المستوى لمناقشة ظاهرة التحرش وتوفير بيئة آمنة للنساء والفتيات، ودور الاعلام في معالجة هذه الظاهرة.
وذكر مكتب مستشار رئيس الوزراء في بيان: انسجاماً وانطلاقاً من المنهاج الوزاري لدولة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي ولا سيما ما يتعلق بتعزيز منظومة حقوق الإنسان على أساس احترام الكرامة الإنسانية وضمان المساواة وعدم التمييز والحد من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، عقد مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة الاجتماع التشاوري الأول رفيع المستوى لمناقشة ظاهرة التحرش وسبل الحد منها وتوفير بيئة أكثر أمناً للنساء والفتيات في العراق.
وجرى الاجتماع بإشراف مباشر من مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة، وبالشراكة والتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبمشاركة الفريق الدكتور سعد معن رئيس هيئة الإعلام الأمني والعلاقات في مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وعدد من مسؤولي الدوائر والمؤسسات الأمنية وممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ذات العلاقة.
وشارك في الاجتماع ممثلو وزارات الدفاع والداخلية والصحة والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية، إلى جانب جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن القومي وهيئة الإحصاء وشبكة الإعلام العراقي وهيئة الإعلام والاتصالات، فضلاً عن ممثلي صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وناقش الاجتماع واقع ظاهرة التحرش في العراق وحجمها وأشكالها وأسبابها والبيئات المرتبطة بها، فضلاً عن بحث آليات الوقاية والحماية والإبلاغ والاستجابة والتحديات التي تواجه الجهات المعنية في التعامل مع الظاهرة والحد من آثارها.
كما جرى بحث أهمية توفير بيانات ومؤشرات دقيقة وموثوقة حول ظاهرة التحرش بما يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار وصياغة السياسات والبرامج الحكومية المبنية على الأدلة، إلى جانب مناقشة الفجوات القانونية والتشريعية ومدى كفاية التشريعات النافذة في مواجهة الظاهرة وتعزيز الحماية من أشكال العنف والتحرش.
وتضمن الاجتماع عرض منهجية التقييم السريع من قبل مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المرأة، فضلاً عن عرض قدمه مهدي العلاق كبير مستشاري صندوق الأمم المتحدة للسكان تناول عدداً من الجوانب المرتبطة بالظاهرة وسبل التعامل معها، إلى جانب مداخلات الجهات الأمنية بشأن واقع تنفيذ القوانين والتشريعات ذات الصلة.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والوطنية والدولية ذات العلاقة وتحديد الأدوار والمسؤوليات بما يضمن استجابة أكثر فاعلية وتكاملاً لمواجهة ظاهرة التحرش.
وخلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والإجراءات العملية القابلة للتنفيذ الرامية إلى الحد من ظاهرة التحرش وتعزيز آليات الوقاية والحماية والإبلاغ والاستجابة والعمل على تطوير منظومة البيانات والمؤشرات ذات الصلة بما يسهم في توفير بيئة آمنة وكريمة للنساء والفتيات في العراق.