
بغداد/الزوراء
بلغ متوسط الإنفاق الشهري على رواتب الموظفين وبرامج الرعاية الاجتماعية في العراق نحو 7.438 تريليونات دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2026، وفقاً لبيانات الإنفاق التراكمي للنصف الأول من السنة.
وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي الإنفاق على تعويضات الموظفين بلغ نحو 30.769 تريليون دينار خلال النصف الأول من العام، فيما بلغ الإنفاق على شبكة الرعاية الاجتماعية نحو 13.858 تريليون دينار.
وبذلك يصل مجموع الإنفاق التشغيلي على هذين البندين إلى نحو 44.627 تريليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وبمتوسط شهري يبلغ نحو 7.438 تريليونات دينار.
ويعكس هذا الرقم حجم الإنفاق الجاري المرتبط بالرواتب والمساعدات الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن المتوسط الشهري لا يعني بالضرورة تساوي حجم الصرف الفعلي بين شهر وآخر.
وتابع وزير المالية، فالح ساري أتمتة الجمارك، فيما دعا للشروع بالاستيفاء المسبق وتطبيق الأسيكودا في الإقليم.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته «الزوراء»، أن «وزير المالية، فالح ساري، عقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة مسارات تطوير العمل الجمركي، واستكمال مشاريع الأتمتة والربط الإلكتروني، ورفع كفاءة الاستيفاء والإيرادات، بحضور مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، وعدد من المسؤولين والمختصين، إلى جانب خبراء منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)».
وأضافت أن «الاجتماع شهد نقاشاً موسعاً بشأن الخطوات التنفيذية للمرحلة المقبلة، ولا سيما تطوير نظام الأسيكودا (ASYCUDA)، وتوسيع نطاق الأتمتة وتكامل البيانات، وملف تطبيق النظام في المنافذ الجمركية بإقليم كردستان، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز الرقابة وتبادل البيانات على المستوى الوطني».
وأشارت إلى أن «مدير عام الجمارك، استعرض الإجراءات المتخذة في مجال التحول الرقمي، وأبرز المشاريع والخطط المستقبلية الرامية إلى بناء منظومة جمركية إلكترونية أكثر تكاملاً وكفاءة، فيما قدم خبراء منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عرضاً فنياً بشأن متطلبات تطوير النظام وتوسيع نطاق تطبيقه، والاستفادة من الممارسات الدولية في الإدارة الجمركية الحديثة».
ودعا الوزير، بحسب البيان، إلى «تهيئة الإجراءات اللازمة للشروع بتطبيق استيفاء الرسوم الجمركية مسبقاً عند التحويل المالي اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل»، مشيراً إلى «أهمية هذا الإجراء في تعزيز دقة وشفافية عمليات الاستيفاء، والحد من التلاعب والتهرب، وضمان استيفاء حقوق الدولة ورفع كفاءة الإيرادات».
ولفتت الوزارة إلى أنه «جرى التأكيد على استكمال المتطلبات الفنية والإدارية لتطبيق نظام الأسيكودا في المنافذ الجمركية بإقليم كردستان، تمهيداً للبدء بالتطبيق قريباً، بما يعزز التكامل الإلكتروني وتوحيد الإجراءات والبيانات بين المنافذ الجمركية».