بغداد/ الزوراء
أعلنت مجلس النواب، جدول أعمال جلساته المقرر عقدها أيام الأحد والاثنين والأربعاء من الأسبوع الحالي، وفيما سيقرأ المجلس عددا من القوانين من بينها قانون المرور، كشفت مديرية المرور العامة عن تفاصيل تعديل قانونها.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته “الزوراء”: أن “جدول أعمال جلسة اليوم المقبل، تتضمن أداء اليمين الدستورية لبعض النواب، تعقبها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم (79) لسنة 2017، فضلاً عن القراءة الأولى لمشروع قانون الأوراق المالية والسلع”.
وأضافت، “أما جدول أعمال جلسة يوم غد الاثنين، فيتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والقراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تداول المواد الزراعية رقم (46) لسنة 2012، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتابعت، أن “جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء القادم، يتضمن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الكتاب والعدول رقم (33) لسنة 1998، والقراءة الأولى لمشروع قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة، فضلاً عن القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الإرهاب”.
من جهتها، كشفت مديرية المرور العامة، عن ملامح وتفاصيل مسودة تعديل قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، وفيما أكدت وجود توجه لعدم مضاعفة الغرامات وتحديد نسب التظليل، أعلنت قرب إطلاق تطبيق إلكتروني يتيح نقل ملكية المركبات إلكترونياً.
وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر في تصريح صحفي، إن “هناك مقترحات ومسودة قانون جرت مناقشتها لتعديل مجمل قانون المرور وعدد من فقراته، بما يواكب التطور الحاصل في عمل مديرية المرور العامة”، مبيناً أن “التعديل يتضمن فقرات مهمة، من بينها إعادة النظر في شرط حضور البائع والمشتري أمام ضابط التسجيل”.
وأضاف شاكر، أن “المديرية تستعد قريباً لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطن تحويل ملكية مركبته من منزله دون الحاجة لمراجعة دوائر المرور”، لافتاً إلى أن “التعديلات تشمل أيضاً ملف إجازات السياقة، وتطبيق نظام منح النقاط للسائق عند ارتكابه المخالفات المرورية، فضلاً عن تحديد نسب معينة لتظليل المركبات بما يضمن الرؤية والسلامة العامة في ظل ارتفاع درجات الحرارة”.
وأشار إلى أن “هناك توجهاً تشريعياً لمراجعة وعدم مضاعفة الغرامات وجعلها بنسب ثابتة لمجمل المخالفات، مع الإبقاء على إجراءات رادعة ومشددة ومبالغ غرامات أعلى للمخالفات الخطرة، ولا سيما السير عكس الاتجاه والسرعة العالية التي تتسبب بوقوع الحوادث”، مؤكداً أن “تطبيق هذه الآليات سيبدأ فور استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت على القانون من قبل الجهات المختصة”.