كشف عمرو عبد السلام، الخبير القانوني، عن مصير الإعلامية والمنتجة المصرية سارة خليفة، بعد صدور حكم قضائي بإعدامها و11 متهمًا آخرين في قضية المخدرات الكبرى، مؤكدًا أن الحكم الصادر بحقّها لا يعني انتهاء الإجراءات القضائية.
وأوضح عمرو عبد السلام أن القانون يتيح للمتهمة سلوك أكثر من مرحلة للطعن على الحكم الصادر بحقها قبل أن يصبح نهائيًّا وباتًّا.
وأضاف أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة يعد حكمًا من محكمة أول درجة، ويحق لـ” سارة خليفة “ الطعن عليه أمام محكمة جنايات الاستئناف، في المواعيد ووفق الإجراءات التي حددها القانون المصري.
وأوضح الخبير القانوني أن محكمة الدرجة الثانية تنظر الحكم وأوجه الدفاع وأسباب الاستئناف المقدمة من المتهمين، ويكون من سلطتها تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة أو تعديله وفقًا لِما تنتهي إليه بعد نظر القضية.
وأضاف أن الطعن قد ينتقل إلى مرحلة أخرى أمام محكمة النقض، وذلك في حال صدور حكم من محكمة الاستئناف، حيث يحق للمتهمة الطعن عليه بالنقض وفقًا للشروط والأسباب والمواعيد المقررة.
وأشار إلى أن محكمة النقض تنظر الطعن في الإطار الذي وضعه القانون، وقد تنتهي إلى تأييد الحكم أو نقضه، بحسب ما يتبيَّن لها من أسباب الطعن ومدى سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وشدَّد عبد السلام على أن حكم  الإعدام الصادر لا يعد نهائيًّا وباتًّا طالما ظلت طرق الطعن التي كفلها القانون متاحة أمام المتهمة، مؤكدًا أن تنفيذ حكم الإعدام يتوقف لحين الفصل النهائي في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، ، حكمها في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية المخدرات الكبرى، وقضت حضوريًّا وبإجماع الآراء، وبعد ورود رأي مفتي الجمهورية، بإعدام سارة خليفة و11 متهمًا آخرين.
وجاء الحكم على خلفية اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، فيما قضت المحكمة بالسجن المؤبد على 9 متهمين، وبراءة 7 آخرين، ليصل إجمالي المتهمين الذين شملتهم الأحكام إلى 28 متهمًا.