بغداد/الزوراء
تنسق مؤسسة الشهداء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لشمول مستفيديها بمبادرة «المليون قطعة أرض» المؤمل انطلاقها خلال الفترة المقبلة، فيما كشفت عن وجود 130 ألف أسرة شهيد في العاصمة بغداد لم تحصل على أرض أو وحدة سكنية حتى الآن.
وقال رئيس المؤسسة، عبد الإله النائلي، إن المؤسسة تواجه تحديات مادية وإدارية وفنية عدة تحول دون استحصال أسر الشهداء حقوقهم التي ضمنها لهم القانون، مشيراً إلى أن أبرز التحديات تكمن في عدم تخصيص محافظة بغداد وأمانة بغداد ومديرية البلديات العامة قطع أراضٍ أو وحدات سكنية للمستفيدين بالفئات الثلاث (ضحايا النظام السابق، وشهداء الحرب ضد الإرهاب، وشهداء الحشد الشعبي). وبين النائلي أن باقي المحافظات ليست أفضل حالاً من دوائر العاصمة، كونها لا تخصص أراضي في مناطق مناسبة للمشمولين بقانون المؤسسة، على الرغم من المطالبات المستمرة بتخصيص وحدات سكنية ضمن المجمعات الحديثة وعدم تسويف الملف.
وأفصح رئيس المؤسسة عن وجود 130 ألف أسرة شهيد في بغداد لم تحصل على أي قطعة أرض أو مسكن، ما يمثل تقصيراً واضحاً إزاء هذه الشريحة، لافتاً إلى بدء التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص نسبة لهم ضمن مبادرة «المليون قطعة أرض» التي أطلقها رئيس الوزراء علي الزيدي، والتي تمنح الأولوية للفئات الأكثر استحقاقاً عبر لجان فنية مختصة.
من جانبه أكد النائب محما خليل أن العراق بحاجة إلى 5 ملايين وحدة سكنية، فيما قدم مقترحات بشأن حل أزمة السكن.
وقال خليل في تصريح صحفي، إن «مبادرة توزيع مليون قطعة أرض، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لحل الأزمة المتراكمة، فيجب أن تقترن ببرنامج حكومي يتضمن منح الأراضي مع قروض عقارية وتوفير البنى التحتية».
وأضاف أن «أزمة السكن تعد من المشكلات المتراكمة منذ عقود، وحلها يتطلب برامج حكومية متكاملة، فالاستثمار في قطاع الإسكان من شأنه أن يحرك عجلة الاقتصاد ويوفر فرص عمل واسعة للحرفيين والمهندسين والمهنيين والعمال».
ودعا إلى التوجه نحو البناء العمودي وإنشاء المجمعات السكنية بدلاً من التوسع الأفقي، لافتاً إلى أن هذا الخيار يمكن أن يسهم في توفير الوحدات السكنية وتقليل التجاوز على الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء.
وأوضح أن البناء العمودي يجب أن يكون جزءاً من خطة استراتيجية طويلة الأمد تراعي النمو السكاني وحاجة المدن إلى الوحدات السكنية والبنى التحتية خلال السنوات المقبلة. وأكد خليل ضرورة وجود تنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتنفيذ هذا التوجه، مبيناً أن الحكومة يمكن أن تقدم مشروعاً متكاملاً إلى مجلس النواب، مع توفير الغطاء المالي من خلال صناديق وقروض الإسكان.
وطالب رئيس مجلس الوزراء، بتوسيع مبادرة توزيع مليون قطعة أرض، بالتزامن مع توفير القروض السكنية والسيولة اللازمة، مشدداً على أهمية أن تكون هذه القروض من دون فوائد لمساعدة المواطنين على بناء مساكنهم.
وتشير تقديرات رسمية إلى وجود ما بين 3 إلى أكثر من 9 ملايين شخص يعيشون في مناطق غير نظامية، فيما تؤكد وزارة التخطيط وجود نحو 104 آلاف وحدة سكنية عشوائية بالكامل تضم ما بين 500 إلى 600 ألف نسمة، ما يكشف عن فجوة سكنية تتجاوز الأرقام التقليدية وتضع الدولة أمام اختبار تنموي معقد.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أكد في وقت سابق أن قطع الأراضي السكنية ضمن مبادرة «وطن» ستكون مجانية بالكامل، وتشمل جميع العائلات العراقية التي لا يملك أي من أفرادها وحدة سكنية أو عقاراً ستكون مشمولة ضمن المبادرة.