رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
القوى السياسية تبحث إجراءات ما بعد انسحاب التحالف


المشاهدات 1083
تاريخ الإضافة 2026/09/20 - 10:41 PM
آخر تحديث 2026/09/21 - 12:46 AM

بغداد/ الزوراء
بحثت القوى السياسية في لقاءات جمعت ممثليها فيما بينهم عدة ملفات ابرزها حصر السلاح بيد الدولة والتحديات الاقتصادية وتطورات المنطقة وسط دعوات لعقد مؤتمر وطني مؤسع.
وأكد رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، أهمية مواجهة التحديات وحل مشكلة السلاح خارج إطار الدولة عبر التفاهمات.
وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم في بيان تلقته “الزوراء”: أن السيد الحكيم استقبل مساء اليوم هادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، وبحثا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، حيث جدد التأكيد على أهمية مواجهة التحديات بمزيد من التماسك الداخلي وتعزيز اللحمة الوطنية، وحل مشكلة السلاح خارج إطار الدولة عبر التفاهم والحوار، وتغليب المصلحة العامة. “
وشدد السيد الحكيم والعامري، بحسب البيان، على ضرورة استعادة الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالة التصعيد والتوتر.
 من جانب أخر، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، خلال لقائه محافظ بغداد عطوان العطواني، أهمية الحكومات المحلية في المعادلة الإدارية في البلاد.
وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم، أن “السيد الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية استقبل محافظ بغداد عطوان العطواني، وبحث معه الواقع الخدمي في العاصمة بغداد وسبل الارتقاء به بما يتناسب مع حجم المحافظة وإمكاناتها، داعيًا لتنسيق العمل مع الدوائر المختصة في أمانة بغداد وباقي الوزارات”.
وأكد السيد الحكيم، بحسب البيان، أهمية الحكومات المحلية في المعادلة الإدارية في البلاد، مبيّنًا أن “الحكومات المحلية حقيقة دستورية ومصداق للامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور”، داعيًا للاهتمام بالطرق السريعة والحلقية التي تخفف الزخم المروري وتسهّل الحركة بين مناطق محافظة بغداد، مع أهمية الأقضية والنواحي وإيلائها أولوية خاصة في الخدمات والمشاريع.
ودعا لتعظيم الإيرادات وعدم الركون إلى موازنة المحافظة فقط، مبيّنًا أن هناك الكثير من الفرص التي يمكن أن توفر سيولة مادية لمشاريع المحافظة، كما دعا إلى التعاون مع الكفاءات العلمية والجامعات لإيجاد الحلول للمشاكل المستعصية، مع ضرورة تحديث التشريعات التي تبسّط الإجراءات وتسهم في تقديم الخدمات.
وأشار السيد الحكيم إلى ضرورة تعزيز الانسجام بين القوى السياسية الممثلة في الحكومة المحلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
الى ذلك، استقبل الشيخ همام حمودي، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي، عباس الزاملي محافظ الديوانية، ومحمد الغانمي رئيس مجلس المحافظة وعدداً من أعضاء المجلس، وتم بحث أوضاع الديوانية، وما تواجهه من مشاكل على الصعيد الخدمي والتنموي وتحديات تمويلية وسياسية، ورؤية الطرفين لسبل النهوض بواقعها.
وخلال اللقاء، أكد الشيخ حمودي ان حالة الحرمان التي تعيشها الديوانية تصدرت أولوية رهانات الحكومة لتغيير واقعها عبر صناديق تنموية خاصة، مشدداً على ضرورة الاسراع بتحويل الخطط والوعود الى قرارات تنفيذية لمجلس الوزراء، معتبراً ذلك استحقاق شعبي يعزز الثقة بالدولة، داعياً قوى الإطار إلى تحمل مسؤوليتها، والالتزام بالاتفاقات، والابتعاد عن الصراعات الحزبية، مبيناً ان المرحلة تستدعي من الجميع التنافس على الإنجاز والخدمات وليس على المناصب، لا فتاً الى خطورة ما تمر به المنطقة وتداعيات ذلك على العراق، ومايتطلبه من صبر وثبات وتعاون في تخفيف الاعباء عن المواطن
من جانب اخر، دعا رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، إلى عقد مؤتمر وطني موسع بمشاركة القوى السياسية والمدنية.
وذكر بيان للائتلاف، أن “ائتلاف الوطنية، عقد اجتماعًا موسعًا، برئاسة إياد علاوي، بحضور قيادات وأعضاء الائتلاف، وجرى خلاله بحث مستجدات المشهد السياسي والتحديات التي تواجه العراق وسبل تعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها”.
وأوضح البيان أن “علاوي طرح، خلال الاجتماع، مبادرة وطنية شاملة لمعالجة الأزمات السياسية، تتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني موسع بمشاركة القوى السياسية والوطنية والمدنية والفعاليات الاجتماعية والشخصيات العراقية وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية”.
وأكد علاوي، بحسب البيان، أن “المبادرة تنطلق من مسؤولية وطنية مشتركة وتهدف إلى تصحيح مسار العملية السياسية وبناء دولة المواطنة والمؤسسات والقانون ووضع مصلحة العراق وشعبه فوق المصالح الحزبية والفئوية والشخصية”.
وأضاف البيان: “كما تتضمن المبادرة تشكيل هيئة وطنية للحوار، ومراجعة مواد الدستور والنظام الانتخابي وتعزيز استقلال القرار العراقي وترسيخ علاقات متوازنة مع دول المنطقة والعالم”.
وأشار إلى أن “المبادرة شددت على ضرورة إنهاء المحاصصة السياسية والحزبية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، وتمكين الكفاءات من إدارة مؤسسات الدولة، فضلًا عن حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القيادة والقرار العسكري والأمني ضمن إطار قانوني واضح”.
 


تابعنا على
تصميم وتطوير