لندن/متابعة الزوراء
أيّد أعضاء نقابة الصحفيين الوطنية البريطانية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تنظيم إضراب عن العمل احتجاجاً على خطة التسريح الإجباري التي تسعى إدارة الهيئة إلى تطبيقها.
وكانت النقابة قد أجرت تصويتاً استرشادياً بشأن موقف الصحفيين من تنظيم الإضراب، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية في المواجهة مع الهيئة. ووفقاً لرسالة رسمية أرسلت إلى الأعضاء، قالت النقابة إن التصويت أظهر «تأييداً قوياً للجوء إلى الإضراب، وتأييداً أقوى لاتخاذ إجراءات احتجاجية أخرى دون الوصول إلى حد الإضراب الكامل» رداً على أي عمليات تسريح قسري قد تقدم عليها «بي بي سي» وتطال أعضاء النقابة. ولم تذكر الرسالة أي تفاصيل عن عدد المؤيدين للإضراب الذين صوتوا في الاقتراع، أو عدد المشاركين فيه.
ووفقاً للقانون، فإن نتائج هذا التصويت استطلاعية غير ملزمة قانونياً. لكن، وبحسب رسالة النقابة التي اطلعت عليها «العربي الجديد»، فإن النتائج «تعطي مؤشراً قوياً للغاية إلى مدى اهتمام الأعضاء بهذه القضية ومشاعرهم تجاهها». أضافت الرسالة أنه في حال دعت الضرورة «سيتعين علينا إجراء تصويت رسمي لإقرار الإجراءات الاحتجاجية أو الإضراب».
وقالت مصادر نقابية داخل «بي بي سي»، لـ»العربي الجديد»، إن نتيجة التصويت «ليست مفاجئة». وأشارت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها خشية الاضطهاد، إلى «حالة استياء عامة من الأوضاع داخل المؤسسة، سواء في الخدمة المحلية أو الخدمة العالمية». وأرجعت المصادر أحد أسباب الأزمة الرئيسية إلى «تضخم أعداد المديرين ذوي الرواتب العالية على حساب الصحفيين في مختلف القطاعات».
وظهرت الأزمة المستمرة بين النقابة و»بي بي سي» منذ سنوات بسبب سعي إدارة الهيئة العريقة إلى إعادة الهيكلة والتحول الرقمي بأقل التكاليف. في المقابل، تصرّ النقابة على حماية حقوق الموظفين ومستويات الأجور وجودة الصحافة المقدمة للجمهور.
كانت «بي بي سي» قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي عن خطة غير مسبوقة خلال الـ15 عاماً الأخيرة لإلغاء ما بين 1800 و2000 وظيفة لخفض النفقات بحوالي نصف مليار جنيه إسترليني خلال عامين. ويشكل هذا العدد نحو 10% من إجمالي عدد العاملين في الشبكة الإعلامية العريقة البالغ قرابة 21500 موظف بدوام كامل.
وحذّرت النقابة من أن ما تصفه بأزمة التمويل الكارثية التي تواجهها «بي بي سي» تهدّد جودة الإنتاج التلفزيوني والإذاعي للهيئة التي يرونها «ركيزة أساسية للصحافة عالية الجودة».
وفي أوائل الشهر الحالي، شهدت الأزمة بين الجانبين تصعيداً جديداً بعدما رفضت النقابة عرضاً قدمته إدارة الهيئة بشأن زيادات الرواتب السنوية في ظل ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا. وعرضت «بي بي سي» زيادة تراوح بين 1.5% و2.1%، وهو ما اعتبرته النقابة غير متناسب مع معدلات التضخم المرتفعة، ما يضع الموظفين تحت ضغوط معيشية صعبة وينذر بتنظيم إضرابات واسعة.
(عن/صحيفة العربي الجديد)