بغداد/الزوراء
أعلنت وزارة التخطيط، عن إطلاق وثيقة إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة ( 2025–2029).
جاء ذلك خلال حفل نظًمته دائرة التعاون الدولي في مقر الوزارة ببغداد، بالتعاون مع الأمم المتحدة وبحضور ممثلي الحكومة العراقية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة.
وبهذا الصدد أكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، ماهر حماد جوهان، في كلمة له خلال الاحتفالية، إنُ إطلاق الوثيقة يمثل محطة مفصلية في مسار العمل التنموي المشترك، وأساساً لتعزيز الشراكة بين جمهورية العراق ومنظومة الأمم المتحدة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن إعدادها جاء ثمرة للجهود المشتركة والتنسيق المستمر بين المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة والشٌركاء الدوليين، بما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم مسيرة التنمية في العراق والاستجابة لأولوياته واحتياجاته التنموية.
وأضاف أن مواءمة أولويات إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة مع رؤية العراق 2030، وأولويات البرنامج الحكومي، وخطة التنمية الوطنية (2024–2028)، تمثل ركيزة أساسية لضمان اتساق التعاون الدولي مع مسار التنمية الوطنية، وتوجيه الموارد والخبرات والدعم الفني نحو الأولويات التي حددها العراق.
كما شدد جوهان على أهمية تعزيز الملكية الوطنية للإطار، إذ إن نجاحه واستدامة نتائجه يتطلبان تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، وإدماج أولوياته ضمن البرامج والخطط التنفيذية والموازنات القطاعية، بما ينسجم مع رؤية العراق 2030 والبرنامج الحكومي، وخطة التنمية الوطنية والاستراتيجيات القطاعية ذات الأثر التنموي.
ولفت الوكيل إلى أنً المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مسؤولية المؤسسات الوطنية في قيادة عملية التنفيذ والمتابعة، وتحويل ما تضمنه الإطار من أولويات والتزامات إلى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ والقياس، ممًا يضمن أن تكون مخرجات التعاون ملموسة وقابلة لقياس أثرها على حياة المواطنين، وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعا جوهان شُركاء العراق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى مواصلة تقديم الدعم الفني والتمويل والخبرات، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية وخطط التنمية، مع التركيز على بناء القُدرات الوطنية ونقل المعرفة والخبرات إلى المؤسسات والملاكات العراقية، ممًا يسهم في استدامة نتائج التعاون في تنفيذ البرامج .
من جانبه أوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق بيتر هوكينز أهمية مواصلة التعاون بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة، في إطار تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة (2025–2029)، الذي جرى توقيعه بين الجانبين في 25 كانون الأول 2025، مبيناً أن إطار التعاون يتماشى مع خطة التنمية الوطنية للعراق ورؤية العراق 2030، ويدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض البرامج التي تدعمها الأمم المتحدة، ومدى ارتباطها بأولويات المؤسسات الحكومية، فضلاً عن تعزيز مشاركة الجهات الوطنية في مجموعات النتائج ومتابعة تنفيذ البرامج وتقييم أثرها، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع حكومة وشعب العراق، وتعزيز الشراكة .بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين .
وشهدت الاحتفالية استعراض العناصر الأساسية لإطار التعاون، ومجموعات النتائج، ومناقشة الخطوات اللاحقة لتفعيل الإطار وتحقيق أهدافه.
وتضمنت الاحتفالية تقسيم المُشاركين إلى مجاميع تخصصية تناولت: التنمية الاجتماعية الشاملة ، التنمية الاقتصادية المستدامة وسُبل العيش والتوظيف، البيئة والقُدرة على التكيف مع تغير المُناخ، الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، إضافة إلى مجموعة البيانات والرصد والتقييم وأهداف التنمية المستدامة (DMESG).