بغداد/الزوراء
كشف عضو اللجنة المالية النيابية عباس احيال، أن القيمة الإجمالية لمسودة الموازنة العامة للعراق لعام 2027 تبلغ 217 تريليون دينار، فيما يصل العجز فيها إلى 50 تريليون دينار.
وقال احيال إن اللجنة المالية النيابية استضافت اليوم وزير المالية فالح الساري لمناقشة مسودة قانون الموازنة العامة لعام 2027، وأهم مواد وفقرات القانون وموعد إرسالها إلى مجلس النواب.
وأضاف أن «القيمة الإجمالية للموازنة العامة تصل إلى 217 تريليون دينار، وإن قيمة العجز في الموازنة تصل إلى 50 تريليون دينار، بسعر برميل النفط حُدد بـ58 دولاراً، وبطاقة تصديرية تصل إلى 4 ملايين برميل يومياً، وتم تحديد سعر صرف الدولار الواحد بـ1500 دينار».
وأوضح أن قانون الموازنة يتضمن تثبيت العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم، وتوفير 100 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، مبيناً أن 50% من العقود ستذهب إلى الوزارات والدوائر الأمنية.
من جانبها، ذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان، أن اجتماعها مع وزير المالية بحث آلية تقسيم الموازنة والتخصيصات المالية بين موازنة البنود وموازنة البرامج والأداء، إلى جانب تجربة تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من المحافظات والمؤسسات الحكومية كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمها على جميع المحافظات.
وأضافت أن الاجتماع تناول ملف التحول الرقمي وأتمتة الأنظمة والانتقال من العمل الورقي إلى النظام الإلكتروني، فضلاً عن سبل تعظيم موارد الدولة وتنويع مصادر الإيرادات بما يضمن تقليل الاعتماد على النفط والسيطرة على العجز في الموازنة، والعمل على تقليل النفقات.
كما بحثت اللجنة عمل المصارف واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكدة ضرورة وضع استراتيجية تكاملية لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل المالي وتعزيز التنسيق المشترك بين اللجنة ووزارة المالية، بهدف الوصول إلى موازنة تلبي المتطلبات.
وبحسب قانون الإدارة المالية، يفترض أن تُرسل مسودة الموازنة إلى مجلس النواب في منتصف تشرين الأول (الجاري)، وتحديداً في 15 منه.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية ريبوار اورحمن في تصريح صحفي: إن «اللجنة ناقشت وزير المالية حول بنود الموازنة وأوضح ان جميع رواتب الموظفين مؤمنة».
وبين أن «الوزير أشار الى تنوع مصادر تصدير النفط وتماسك البرنامج الحكومي نتيجة استقرار كميات النفط المصدرة والقدرة على سد العجز في الموازنة».
وأضاف أن «سعر صرف الدولار لم يحدد حتى الان والتفاوض مستمر بهذا الخصوص»، مشيرا الى أن «السقف المقترح لسعر الصرف يتراوح ما بين 1400 - 1500 دينار».
وحول تثبيت العقود والأجور اوضح اورحمن أن «وزير المالية اكد تثبيت جميع العقود على الملاك وتحويل الأجور الى عقد 315 ، إضافة الى ايجاد 100 الف عقد في الموازنة، تمنح 50 الفا منها للقوات الامنية و50 الفا أخرى للوظائف المدنية».