بغداد/ الزوراء
شارك الدكتور عدنان لفتة عضو مجلس نقابة الصحفيين في ورشة العمل التي اقامها معهد التطوير النيابي  لمناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يوم الأحد 18/10/2026،بمشاركة عدد من السيدات والسادة النواب وممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
وطرح الدكتور لفتة رؤية نقابة الصحفيين حول  مسودة القانون المنتظر اقراره قريبا مؤكدا ضرورة  الفصل بين اقرار القانون لحماية المجتمع والحفاظ على حقوق الصحافة في ممارسة ادوارها ضمن اطار حرية الراي والتعبير التي كفلها الدستور.  وقدمت نقابة الصحفيين 13 ملاحظة على القانون واقترحت التعديلات اللازمة لحماية العمل الصحفي والصحفيين  من اي قيود قد يفرضها القانون واهمية ان يعمل مشروع القانون على التفريق بين الوسيلة والجريمة القائمة بذاتها واهمية استثناء الصحفيين من الفعل الاجرامي في حال نشر المواضيع والصور التي تخص المصلحة العامة والاغراض الصحفية بعيدا عن الجوانب الشخصية.  وعدم وضع الصحفيين  امام طائلة القانون طالما انهم يؤدون واجباتهم المهنية بمبدأ نشر الحقيقة والالتزام بالقوانين واحترام الرأي والرأي الاخر وعدم التجاوز على الحريات الخاصة. 
واكد النائب الدكتور خالد العبيدي رئيس السن  للجنة الأمن والدفاع النيابية في كلمته خلال افتتاح أعمال الورشة التي اقيمت على قاعة الشهيد أبو مهدي المهندس، على اهمية القانون الذي بدخل في مختلف مفاصل الحياة، مبينا وجود قناعة كاملة لدى  مجلس النواب لاقرار القانون على ان لايتعارض مع الدستور وحقوق الانسان ، موضحا بان مشروع القانون سينظم في حال اقراره الحياة الاعلامية ويحجم الابتزاز السياسي والامني والاجتماعي.
من جانبها اشارت النائب الدكتورة مها العلواني ممثلة لجنة النقل والاتصالات والإعلام،  الى ان الورشة الخاصة بالقانون تكتسب اهمية كبرى كونها تسهم بالاطلاع على اراء الجهات المشاركة والاستفادة  من الخبرات للوصول الى صياغة ناضجة تتيح اقرار القانون .
وركزت مداخلات ممثلو الجهات الرسمية المعنية المشاركة ، على اهمية تطوير احكام مشروع القانون وانسجام النصوص مع المنظومة القانونية النافذة ومراجعتها بشكل واضح وتضمين بعض الجرائم المستحدثة واضافة بعض الجهات القطاعية لتنفيذ القانون الى جانب ضرورة استفادة الواقع الامني من تطبيق القانون لتعزيز الحريات الشخصية فضلا عن التاكيد بان انشاء مركز او اكثر خاص بالادلة الرقمية قد يعيق عمل الاجهزة الامنية مما يتطلب تحديده بمركز واحد يرتبط بجهة واحدة . 
وفي ختام الورشة قدم النائب خالد العبيدي رئيس السن  للجنة الامن والدفاع النيابية شكره وتقديره لمعهد التطوير النيابي تنظيمه الورشة  مؤكدا انها من أفضل الورش على مستوى التنظيم والحضور ، مشيرا الى نية اللجنة عقد سلسلة جلسات استضافة للجهات المعنية من اجل انضاج مشروع القانون تمهيدا  لاقراره قريبا.