بغداد/الزوراء
بحثت الدائرة الفنية في وزارة النقل تعديل عدد من بنود مذكرة التفاهم الخاصة بالنقل البري للركاب والبضائع بين العراق ومصر، ومناقشة المتطلبات التنظيمية والفنية المتعلقة بتنفيذها.
وقال المدير العام للدائرة الفنية كريم الجابري، في بيان تلقته «الزوراء»: إن «الاجتماع الذي عقد بمشاركة أعضاء الجانب العراقي في اللجنة الفنية العراقية المصرية المشتركة، تناول آليات تنظيم منح تأشيرات الدخول للسائقين المصريين، مع التأكيد على ضرورة وجود جهة ضامنة للسائق والشاحنة المصرية تمثل الجهة المستفيدة داخل العراق، وتقدم الضمانات والتعهدات اللازمة».
وأضاف الجابري، أن «الاجتماع ناقش مقترح الجانب المصري تمديد مدة المكوث داخل العراق من سبعة أيام إلى أربعة عشر يوماً، تمهيداً لمراجعة البند المعني في مذكرة التفاهم».
وأشار إلى أن «الاجتماع شهد مشاركة ممثلين عن مديرية شؤون الإقامة، والهيئة العامة للجمارك، والشركة العامة للنقل البري، والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، والدائرة القانونية في مركز الوزارة، ومركز تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب ممثلي الدائرة الفنية».
وافتتحت الهيئة البحرية العراقية العليا مشروع منظومة (VTS) لمراقبة حركة السفن وتنظيم دخولها وخروجها في المياه الإقليمية العراقية، في إطار تطوير أنظمة الرقابة البحرية وتعزيز كفاءة إدارة الحركة الملاحية.
وقال مدير الهيئة علي عبد اللطيف التميمي، في بيان ورد «الزوراء»، إن المشروع يأتي انسجاماً مع توجيهات وزارة النقل الرامية إلى تطوير القدرات الفنية والتشغيلية، والارتقاء بمستوى مراقبة السفن والتحقق من حركتها، بما يعزز أمن المياه الإقليمية العراقية ويدعم النشاط البحري والتجاري.
وأضاف التميمي أن أهمية المشروع تنبع من الموقع الجغرافي للعراق على شط العرب والخليج العربي، ودور الموانئ العراقية في ربط الاقتصاد الوطني بالأسواق الدولية، مبيناً أن تطوير أنظمة المراقبة البحرية يسهم في تنظيم حركة السفن وتعزيز إجراءات السلامة والأمن، والحد من المخاطر والأنشطة غير المشروعة، فضلاً عن حماية المنشآت الحيوية والبيئة البحرية.
وأوضح أن المنظومة ستدعم الإجراءات الرقابية وتبادل المعلومات، وتحسن انسيابية الحركة الملاحية والتجارية، بما يعزز كفاءة العمل البحري ويدعم فرص الاستثمار في القطاع، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية والتجارب الدولية في إدارة حركة السفن.
وأشار إلى أن المشروع يراعي القوانين والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، ومنها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، كلٌّ بحسب نطاق تطبيقه.