بغداد/ الزوراء
يعتزم مجلس النواب استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية خلال الاسبوع الحالي لمناقشة تمويل الموازنة فيما تسلمت رئاسة البرلمان عددا من مشاريع ومقترحات القوانين لغرض عرضها للمناقشة والتصويت.
وعقد مجلس النواب، امس الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس المجلس فرهاد الاتروشي.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته «الزوراء»: أن «النائب الثاني لرئيس مجلس النواب فرهاد الاتروشي، افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (28)، للـــدورة الانتخابية السادسة السنـة التشريعية الأولى الفصـل التشريعي الثاني».
وأضافت إن «عدد الحضور 190 نائبا».
وتضمن جدول أعمال الجلسة تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق عن أسباب منع أصحاب الأراضي من البناء في محافظة نينوى، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون رعاية الأحداث والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة سلطنة عُمان.
من جانبها، أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية هذا الأسبوع لبحث تمويل الموازنة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد في تصريح صحفي: إن «اللجنة ناقشت مدير عام هيئة الجمارك خلال استضافته، الإعفاء الجمركي والهدر المتوقع في الايرادات غير النفطية وأثره على سعر الصرف».
وأشار الى أن «الإعفاء الجمركي لبعض المواد سوف يقلل من تمويل الموازنة، لذلك لا بد من البحث عن آلية تمويل الموازنة».
وأضاف أن «اللجنة المالية قررت استضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية من أجل مناقشة تمويل الموازنة خلال هذا الأسبوع».
الى ذلك، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، إرسال عدد من مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئاسة مجلس النواب، لإدراجها على جدول أعمال المجلس وعرضها للقراءة الأولى.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن «اللجنة القانونية النيابية، عقدت اجتماعاً برئاسة ريبوار هادي وبحضور أعضائها، خُصص لمناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمالها».
وأضافت الدائرة أن «اللجنة اطلعت- خلال الاجتماع- على عدد من مشاريع القوانين المحالة إليها، في مقدمتها مقترح قانون دعم الأطباء تمهيداً لعرضه للقراءة الثانية، في جلسات المقبلة للمجلس».
وأشارت الدائرة أن «اللجنة قررت إرسال عدد من مشاريع ومقترحات القوانين إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها على جدول أعمال المجلس وعرضها للقراءة الأولى، وهي: مشروع تعديل قانون العقوبات رقم (111)، وإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (110)، ورقم (34)، ورقم (554)، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون امتيازات ومخصصات منتسبي السلطة القضائية رقم (80) لسنة 2012».
وتابعت الدائرة «كما بحثت اللجنة الملاحظات النهائية بشأن تعديل قانون اتحاد الحقوقيين، وذلك استعداداً لطرحه للتصويت داخل المجلس».