لم تعد الوظيفة الحكومية في العراق مجرد فرصة عمل يسعى إليها الشباب للحصول على مصدر دخل، بل أصبحت طموحاً يرتكز على الأمان والاستقرار والامتيازات التي توفرها الدولة. وفي المقابل، يواجه القطاع الخاص صعوبة بالغة في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، رغم ما قد يوفره أحياناً من دخل يتجاوز الوظيفة العامة.
ولا يُفسر هذا التوجه بعدّه تفضيلًا اجتماعيًا بحتًا، بل ثمرةً لبيئة تحكمها فوارق شاسعة في الحقوق والضمانات. فعندما ترتبط الوظيفة الحكومية بمنظومة حماية متكاملة، بينما يظل العامل في القطاع الخاص عرضة لعدم الاستقرار وفقدان عمله، تصبح المفاضلة غير متكافئة، ويغدو الاندفاع نحو القطاع العام نتيجة طبيعية.
إن المشكلة لا تكمن في تطلع الشباب إلى الأمان، فهو حق مشروع، بل في ارتباط هذا الأمان حصرياً بالدولة لا بالعمل والإنتاج في الاقتصاد عموماً، وهنا تتجلى نتائج تطبيق السياسات الحكومية التي أسهمت في ترسيخ هذه الصورة، حتى تقدم الهدف الوظيفي على فرص الإبداع والإنتاج. وتكشف التجارب هذه المفارقة بوضوح، إذ انتقل أساتذة جامعيون من القطاع الأهلي إلى الحكومي رغم ارتفاع دخل الأول، ترجيحاً للاستقرار، والضمان التقاعدي، ووضوح المسار المهني، وتوازن الأعباء. وهو ما يؤكد أن العامل يقارن بين «منظومتين» لا بين «راتبين».
ومن ثم، فإن معالجة هذا الخلل لا تبدأ بمطالبة الشباب بتغيير توجهاتهم، بل بإصلاح بيئة العمل في القطاع الخاص لتصبح خياراً مستقراً ومجزياً لا مغامرة محفوفة بالمخاطر. ولا يتحقق بناء قطاع خاص قوي بتشجيع الاستثمار وحده، بل بقواعد تنظم السوق بجدية، فتتحمل الدولة مسؤولية تطبيق قانون العمل لضمان العقود، وحماية الأجور، والوقاية من الفصل التعسفي، وتوفير الضمان الاجتماعي. فالأمان المهني يعني أن تكون العلاقة محكومة بقانون يحمي الطرفين ويمنع التعسف.
ولا تقل أهمية عن ذلك عدالة بيئة العمل، إذ لا يُعقل أن يتحول العمل الخاص إلى استنزاف لطاقات الشاب عبر أعباء تفوق ساعات العمل المتفق عليها ودون مقابل عادل. فالإنتاجية لا تُبنى بإرهاق الإنسان، بل بتنظيم المسؤوليات وتحقيق التوازن بين الجهد والمردود. كما تتطلب المرحلة بناء منظومة موحدة المبادئ تضمن حداً عادلاً من الحقوق الأساسية لمختلف القطاعات، مع إعادة صياغة امتيازات الدولة بحيث تمتد مظلة الاستقرار تدريجياً لتشمل العاملين في القطاع الخاص وفق معايير واضحة.
علاوة على ذلك، يحتاج القطاع الخاص إلى مسارات واضحة للتدرج المهني والمالي ترتبط بالأداء والخبرة والتدريب، لا أن يبقى دخل العامل مجمداً لسنوات طويلة. كما يتوجب تنظيم العلاقة بين العمل العام والخاص لمنع تضارب المصالح واستغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، مع كفالة بيئة تحمي المتفرغين للقطاع الخاص وتكافئ جهودهم. وتُعلمنا تجارب الاقتصادات المتقدمة أن قوة الاقتصاد تُقاس بقدرة مؤسساته على العمل ضمن قواعد واضحة وبناء الثقة، لا بحجم الجهاز الحكومي. لذا، فإن الإصلاح لا يعني مجرد تقليص التعيينات أو نقل الشباب قسراً دون مقومات نجاح، بل هو انتقال مدروس نحو اقتصاد واضح الفلسفة تتعدد فيه المسارات وتتوزع فيه المسؤوليات.
إن التحدي الحقيقي أمام الدولة ليس نقل الشباب من طوابير الانتظار إلى القطاع الخاص، بل بناء سوق عمل لا يضطر فيه الشاب إلى الاختيار بين الأمان والطموح، فحين تتكافأ الحماية وتتحقق العدالة، لا يعود الشاب مجبراً على المفاضلة بين أمانه وطموحه، بل يصبح القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في صناعة المستقبل.