إتصل بي أحد أقاربي لكي “أتوسط” له لدى المديرية الفلانية لغرض ما. وهذا “ الغرض ما” يفترض أن يتم بلا واسطة. قريب آخر إتصل لكي اتولى قبول ابنه في سلك معين في الدولة لإعتقاده أن الأمور لا تمشي إلا بالواسطة. ثالث “مدري رابع” إتصل هو الآخر يريد مني أن أتدخل لقبول ابنه بالجامعة لأن الأمور “ما تمشي” من وجهة نظره إلا بالواسطة لا بالمعدلات. مواطن يراك “تطلع” بالتلفزيون معتقدا أنك تفطر مع بوتين وتتغدى مع ترمب ولا يطيب لك العشاء إلا مع شي جين بينغ، بينما “العصرونية” لا تحلى الإ مع مسعود بزشكيان، يريد منك وبكل بساطة أن تبلط الشارع الفلاني، وأن تستخرج بطاقة هوية لجده الرابع عشر أيام حكم السلطان محمود الغزنوي. هل بالغت فيما قلت؟ قد تبدو المقاربات أشبه بالكاريكاتير الذي يشتغل على منطق المفارقة بين الواقع وبين المتخيل، لكن الى حد كبير هذه هي الحقيقة التي يتعايش معها الجميع. 
فالواسطة صارت هي الأمر الواقع حتى لما يبدو بديهيا. يحصل هذا أو لايزال يحصل في وقت بدأت الحكومة تحارب الفساد بلا هوادة. وبدأ القضاء في محاسبة من ثبت تورطه في حالات فساد بعضها “مايلبس عليها عقال” لاسيما الفلوس التي وجدت مكدسة في الكناتير والمزارع والمزابل بوصفها “وسخ دنيا”. لكن في الوقت الذي يحصل ذلك وهو أمر محمود ونال رضى الناس، لكن الناس أنفسهم لايزالون يتصرفون عندما يجد أي أحد منهم نفسه امام معاملة حتى لو كانت إستخراج بطاقة هوية يمكن إستخراجها خلال نصف ساعة لكنه لا يحلو له إلا إستخراجها بواسطة الواسطة. الواسطة في الواقع تحولت الى سياق إجتماعي مجتمعي، لماذا؟ لأن المواطن لا يثق بالإجراءات، وهذه بحد ذاتها مشكلة يجب التفكير جديا في تجاوزها.
إذا تخطينا الواسطة نجد أنفسنا وجها لوجه أمام نمط آخر من العلاقات لكن هذه المرة بين الأطراف السياسية التي يفترض إنها من تحل وتربط، وإذا بها في لحظات الوصول الى طريق مسدود بحاجة لا الى واسطة بل الى وساطة. فالواسطة يقتصر فيها الدور الى تمشية معاملة، بينما الوساطة أمر آخر مع إن الحلول فيها ترقيعية في الغالب. لن أبتعد كثيرا واكتفي بضرب مثالين حاليين ساخنين، وهما سعي أطراف سياسية الى القيام بوساطة بين رئيس الحكومة علي الزيدي وبين الفصائل المسلحة. وبصرف النظر عن الحيثيات فإن اللجوء الى الوساطة من أجل العدول عن سياق قانوني يعني إننا لم نصل بعد الى الحالة التي يقف الجميع حيالها أمام القانون دون تفريق بين زيد وعبيد. الحالة الثانية هو مايجري في إقليم كردستان حاليا بين الحزبين الكرديين. إختلفا على المناصب ولا نريد الدخول بشأن الأحقية لمن، لكن الثمن حتى الآن هو التهديد بإقامة إقليم آخر في البلاد. أليس لدينا قانون؟ نعم. أليس لدينا دستور؟ نعم. أليس لدينا “علم ومجلس أمة” ؟ نعم . إذن لماذا بدأت الوساطات تتحرك لرأب الصدع؟ الجواب لأن الصدع كبير، و.. “الركعة الدستورية زغيرة”.