لم تعد الأكاديميات الكروية مجرد أماكن لتعليم الأطفال أساسيات اللعبة واكتشاف المواهب، بل أصبحت جزءًا مهمًا من منظومة كرة القدم الحديثة، خصوصًا مع تزايد أعداد اللاعبين الصغار الذين يتلقون تدريبات منتظمة خارج الأندية الرسمية. لكن هذا النشاط، مهما كان هدفه رياضيًا أو تربويًا، لا يقع خارج نطاق اللوائح؛ فوجود لاعب قاصر داخل أكاديمية يترتب عليه واجبات قانونية وإدارية لا يجوز تجاهلها.ومن هنا جاءت المادة 19 مكرر من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لدى FIFA لتنظم مسألة تسجيل والإبلاغ عن اللاعبين القُصّر في الأكاديميات، وتحدد مسؤوليات الأندية والاتحادات الوطنية في متابعة هذا النشاط.وتُلزم المادة الأندية التي تدير أكاديميات مرتبطة بها قانونيًا أو ماليًا أو فعليًا بالإبلاغ إلى الاتحاد الوطني عن جميع اللاعبين القُصّر الذين يرتادون الأكاديمية، سواء كانوا مسجلين لدى النادي أم لا. وهذه نقطة جوهرية؛ لأن مسؤولية الإبلاغ لا تقتصر على اللاعب الذي يحمل إجازة رسمية، بل تشمل أيضًا من يتلقى التدريب داخل الأكاديمية دون أن يكون مسجلًا في سجلات النادي.أما الأكاديميات الخاصة التي لا ترتبط بأي نادٍ، فتقع على عاتق الاتحاد الوطني مسؤولية تنظيم وضعها، والتأكد من قيامها بالإبلاغ عن اللاعبين الصغار، أو ارتباطها بنادٍ يشارك في المسابقات الوطنية وفق الشروط المحددة في اللائحة.وهنا يظهر الفرق بين الإبلاغ عن اللاعب وتسجيله رسميًا. فإدراج اسم اللاعب في سجل الأكاديمية أو إبلاغ الاتحاد بوجوده لا يعني أنه أصبح لاعبًا مسجلًا لدى نادٍ، ولا يمنحه تلقائيًا حق المشاركة في المباريات الرسمية. فالتسجيل يخضع لأحكام أخرى، ويجب استكمال إجراءاته قبل إشراك اللاعب في المنافسات الرسمية.ولنفترض أن أكاديمية خاصة تضم عشرات اللاعبين، بينهم لاعب أجنبي قاصر لم يسبق تسجيله لدى أي نادٍ في العراق. لا يكفي أن تقوم الأكاديمية بإرسال اسمه إلى الاتحاد باعتباره أحد المتدربين؛ إذ يجب التحقق أيضًا من انطباق أحكام المادة 19 المتعلقة بالتسجيل الأول للاعب القاصر غير الحامل لجنسية بلد التسجيل. فالإبلاغ لا يمثل استثناءً من القيود المفروضة على تسجيل القاصرين أو انتقالهم دوليًا.ولا تتوقف مسؤولية الاتحاد عند استلام القوائم، بل تشمل الاحتفاظ بسجل يتضمن بيانات اللاعبين الذين جرى الإبلاغ عنهم، ومتابعة الأكاديميات ضمن نطاق اختصاصه، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القاصرين من أي ممارسات مخالفة أو استغلال محتمل.كما أن المادة 19 مكرر لا تنظر إلى الأكاديمية بوصفها مشروعًا رياضيًا فقط، بل تفرض إطارًا من الالتزام بمبادئ FIFA وقيم كرة القدم المنظمة، وتتيح مساءلة المخالفين وفق القواعد الانضباطية.إن التحدي الحقيقي أمام الاتحادات لا يكمن في معرفة عدد الأكاديميات الموجودة فحسب، بل في بناء قاعدة بيانات دقيقة تكشف أماكن تدريب اللاعبين الصغار، وتحدد الجهات المسؤولة عنهم، وتمنع وجود نشاط تدريبي خارج الرقابة التنظيمية.فحماية المواهب لا تبدأ عندما يصل اللاعب إلى الفريق الأول، بل تبدأ منذ خطواته الأولى داخل الأكاديمية. والاتحاد الذي يريد بناء قاعدة كروية سليمة عليه أن يعرف أين يتدرب لاعبوه الصغار، ومن يشرف عليهم، وهل تُحترم حقوقهم ومتطلبات حمايتهم.
سألتقيكم الأسبوع القادم في عدد جديد من «في مرمى اللائحة»، مع موضوع جديد من عالم لوائح كرة القدم.