مؤيد اللامي
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
ليست المحاصصة مجرد آلية لتوزيع المناصب أو تسوية للخلافات السياسية بل تحولت مع مرور الوقت إلى منظومة سياسية تتغذى عليها بعض الأحزاب وتستمد منها أسباب البقاء والاستمرار والنفوذ و السيطرة على ثروات المؤسسة.
منذ عام 2003 دخل العراق مرحلة سياسية جديدة كان يفترض أن تؤسس لنظام ديمقراطي قوامه التعددية والتنافس على أساس ( البرامج والرؤى الوطنية ) إلا أن التجربة أفرزت واقعاً مختلفاً إذ أخذت المحاصصة تتجاوز مفهوم التوافق السياسي لتصبح قاعدة في توزيع المواقع الحكومية والمناصب الإدارية والموارد وفقاً لموازين النفوذ الحزبي و تقاسم الكعكة كما يعبرون.
وهنا تكمن المفارقة فبدلاً من أن تكون الأحزاب أدوات لبناء الدولة وتطوير مؤسساتها أصبحت الدولة في نظر بعض القوى السياسية ساحة لتثبيت الحضور وتوزيع المكاسب ولم يعد معيار النجاح في ما يقدمه الحزب من خدمات أو برامج أو حلول للمشكلات العامة بقدر ما أصبح مرتبطاً بحجم حصته وقدرته على الاحتفاظ بمواقعه داخل مؤسسات الدولة لإرضاء الجمهور .
إن خطورة المحاصصة لا تكمن في تقاسم السلطة فحسب بل في آثارها المتراكمة على مفهوم المواطنة والكفاءة والمساءلة فعندما تتقدم الولاءات الحزبية على معايير المهنية تتراجع استقلالية المؤسسات وتضعف فرص الإصلاح ويجد المواطن نفسه أمام دولة تتعدد فيها مراكز النفوذ بينما تتراجع فيها المسؤولية عن الإخفاق .
وليس من الإنصاف تحميل العمل الحزبي برمته مسؤولية هذا الخلل فالأحزاب ركن أساس في الحياة الديمقراطية لكن الإشكالية تبدأ عندما يتحول الحزب من مشروع سياسي لخدمة المجتمع إلى مشروع للتمكين والحصول على المغانم ، والاقتصاديات اقرب مثال وخير دليل .
إن بناء الدولة لا يتحقق بتوزيع حصصها بل بتوحيد مؤسساتها ولا يقاس نجاح التجربة الديمقراطية بعدد الأحزاب المشاركة في السلطة، وإنما بقدرتها على إنتاج دولة عادلة وقوية يكون فيها القانون فوق الجميع، والمواطن قبل المصالح الحزبية .
فإذا كانت المحاصصة غذاءً لروح الأحزاب فمن أين تستمد الدولة روحها ؟
