
تتميز طبيعة الإنسان بأنها طبيعة مزدوجة، اتجاه الخير واتجاه الشر، ويظهر تحديد ذلك في العالم الخارجي عند اتخاذ القرار في موقف معين، سواء في اليسر أو العسر. وتكمن معالجة هذه الأمور في الالتزام بالقواعد والضوابط التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى، فيعلمنا ما ينفعنا وينهانا عن أمور لكي نتجنبها. ويضاف إلى كل ما تقدم، الالتزام بمبادئ الدستور والقوانين، والالتزام بالقيم الإنسانية، والقواعد الأخلاقية التي تنظم العلاقات الاجتماعية، وصولًا إلى تحقيق استقرار أسري واجتماعي بقدر الإمكان. وبخلاف ذلك تقع مشاكل وترتكب جرائم وفوضى اجتماعية. ويتطلب الأمر تزكية النفس، والتركيز على تنمية جانب الخير والأفعال النافعة للإنسانية، وعدم السماح للنفس الشريرة بالظهور، والصحبة الصالحة، وفهم أصول الحياة الصحيحة. بهذه الكلمات الطيبة يبدأ الأستاذ الدكتور (عماد يوسف خورشيد) مقدمة كتابه (نفائس قانونية وقيم إنسانية) وذلك في الجزء الأول الذي صدر عن دار هاتريك للطباعة والنشر في أربيل عام ٢٠٢٦، الذي ضم باقة جميلة وراقية من بحوثه ودراساته ومقالاته.
فمن النفائس القانونية، تطرق إلى تسليط الضوء على ماهية القانون، مبينًا أن الحياة لا تسير وفق الأهواء والحرية المطلقة، وأن احترام القانون وتطبيقه واجب على الجميع، موضحًا كيف يتصرف الموظف إذا كُلّف بعمل يخالف القانون، فالوظيفة العامة أمانة غايتها خدمة المواطنين، وفي حالة الخروج عن السياق القانوني، فإن المسؤولية الجزائية أو الإدارية أو المدنية تنهض. ومن ثم تبصير الموظف، وخاصة الملتحق حديثًا بالوظيفة، بالثقافة القانونية، ومحاولة تحصينه تجاه المغريات المادية والمعنوية. وتطرق المؤلف الفاضل إلى حق الموظف في توكيل محامٍ في مرحلة التحقيق الإداري للدفاع عنه، وضرورة معرفة الموظف العام بإطار قاعدة اللياقة في الحوار بين الموظفين والرؤساء والمرؤوسين، وكذلك الالتزام بقاعدة احترام الموظف للمواطنين وإنجاز معاملاتهم وفق أحكام القانون، مقترحًا مشروع قانون بتسجيل جلسات المحاكمات ونشرها في وسائل الإعلام باعتبارها وسيلة حديثة لتحقيق الردع العام، مستعرضًا تجارب عدد من الدول في هذا الميدان.
وعلق على حكم قضائي يتعلق بحماية الحقوق والحريات، مبينًا أن الأحكام القضائية المستقرة، وآراء فقهاء القانون في الدول التي تتقارب قوانينها وقيمها مع القوانين العراقية، يمكن الاستئناس بها أمام المحاكم كخيار عملي والاستفادة من تجارب المجتمعات الأخرى، إذا كانت تعطي نموذجًا في تطبيق مبادئ عامة في القانون. مسلطًا الضوء على قدسية نظام الجلسة في المحاكم، ثم درس الأفعال الإلكترونية المخلة بالحياء والآداب العامة وموقف القانون والقضاء الجزائي منها. ولمعالجة ظاهرة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية، بحث الدكتور عماد موضوع إيداع مدمن المخدرات في المستشفيات المختصة بدلًا من الحبس وضرورة التعاون لمواجهة آفة العصر، وعرض جانبًا من تجربة المرحوم والده (القاضي الشهيد يوسف خورشيد) في حل مشكلة اجتماعية عرضت عليه. كما بحث المؤلف الفاضل موضوع التمييز بين نظام تقديم الدعوى الجزائية وسقوط الحق في تحريكها، مبينًا الفروق الجوهرية بينهما، ويعرض جانبًا من قصة تتعلق بنزاهة قاضٍ، ويعلق على حكم قضائي يتعلق بإزالة الضرر، وحكم آخر يتعلق بعقوبة من يبيع عقارًا لا يملكه وبيان موقف القانون العراقي وشريعة حمورابي، ويقدم مشروعًا لقانون يخص مراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، وبحث في حكم المحكمة الاتحادية العليا بحجب المواقع الإلكترونية التي تخالف قيم المجتمع العراقي، ويعلق على حكم قضائي يتعلق بجريمة إهانة الشعائر الدينية والإضرار بسلامة المجتمع وتطبيقاتها القضائية، وفي حكم قضائي يخص بقتل طفلة بريئة، والحكم بإعدام مرتكب هذه الجريمة، ودرس المؤلف موضوع التعريف وإبراز هوية عضو الضبط القضائي عند القيام بالإجراءات الجزائية. وفي القسم الثاني من هذا الكتاب، نقرأ المواضيع المتعلقة بالقيم الإنسانية، فما هي القيم الإنسانية؟ وصفة العناد في الشخص مذمومة أم محمودة؟ ومحاولة بعض الأشخاص السيطرة على الآخرين: الأسباب والمعالجة، ونموذج في تطبيق قيمة الأمانة، ومدى اعتبار عدم إعطاء الحق تكبرًا، ونموذج في تطبيق القيم الإنسانية، قيمة القناعة، وضرورة الاستماع إلى الطرفين قبل إبداء الرأي أو إصدار الحكم، وتجلي القيم الإنسانية في شخصية المعلم والأستاذ الجامعي، فالأستاذ الجامعي أيقونة المعرفة ينفع أينما حل وارتحل. كما أن الإحسان يعد من قيم السعادة، وانتهى هذا الجزء بالبحث في الأسرة الآمنة.
وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب القيم، الصادر عن دار هاتريك للطباعة والنشر في أربيل عام ٢٠٢٦، نقرأ مواضيع مهمة، ومنها في القسم الأول (نفائس قانونية) حيث كتب المؤلف الفاضل عن جهل الموظف العام بالقوانين وهل يعفيه ذلك من المسؤولية؟ وضرورة إتمام المهام بروح الفريق الواحد في الوظيفة العامة، وجريمة استخدام القسوة من الموظف تجاه الأفراد، ومدى حق الموظف في مقابلة المدير، وهل يجوز إنزال العقاب باللجنة التحقيقية الإدارية على توصياتها؟ ووسائل الإدارة في تعزيز سيادة القانون والقيم في أداء الموظفين، وإطار حق النقد والتعبير عن الرأي في التشريع الجزائي العراقي، وبحث المؤلف في أحكام المحكمة الإدارية العليا لمنع إساءة استعمال السلطة من قبل الإدارة، وفي جريمة الرشوة في التشريع الجزائي العراقي، والتمييز بين الهدية وجريمة الرشوة، ومدى اعتبار تأخر الطبيب في تقديم الرعاية الطبية إخلالًا بواجبات وظيفته، وتطرق إلى موضوع لقب الطبيب والدكتور، وموقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من استخدام اللقب، وبحث في جريمة التحنث في التشريع الجزائي العراقي، والتمييز بين مبدأي الشرعية والمشروعية الإجرائية الجنائية، وقرينة البراءة إحدى ضمانات تطبيق المشروعية الإجرائية الجنائية وضرورة تقنينها، مع مقترح بتشريع قانون، فلا يضير العدالة تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها إدانة بريء، ورؤية إنسانية لقاضٍ في حكم قضائي. ودرس المؤلف الفاضل موضوع مزاولة الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون لمهنة المحاماة، فتمكين الأستاذ الجامعي المتخصص في القانون من ممارسة مهنة المحاماة، في إطار ضوابط قانونية، من شأنه أن يعزز التكامل بين التأصيل الأكاديمي والتطبيق العملي، ويثري البحث العلمي ويرتقي بالتعليم القانوني، ويسهم في إعداد ملاكات قانونية أكثر كفاءة، فضلًا عن دعم تطوير التشريع وإثراء الأحكام القضائية، بما يواكب التطور التشريعي ومتطلبات العدالة، حماية للحقوق والحريات.
وفي القسم الثاني من هذا الكتاب المخصص للقيم الإنسانية، نقرأ موضوعات تتعلق بالقانون كأداة للتربية القيمية وتجسيدها في التطبيق العملي، ومدى العلاقة بين القيم والأخلاق، وماهية قيمة الصدق، وقيمة السكينة، وقيمة الحياء، وقيمة التواضع. كما بحث في آفة التعالم: الأسباب والمعالجة، وتطرق إلى بحث رؤية المثقف للمشكلة، فالمثقف يجد حلًا للمشكلة، في حين أن الجاهل يخلق من المشكلة مشاكل متشعبة. والأصل أن المثقف لا تصدر منه المشاكل ولا تقع منه الجرائم، لإدراكه قيم المجتمع، ويتجسد ذلك في أخلاقه عند التعامل مع الأفراد، فهو يعد ضمير المجتمع وقلبه النابض بالحكمة، وكيف لا والأخلاق التي تظهر في سلوكه، تعد ركنًا أساسيًا من الأركان الأربعة للثقافة التي ذكرها المفكر(مالك بن نبي): الأخلاق، الجمال، المنطق، الصناعة، مبينًا أن ليس كل مثقف حائز على شهادة علمية وليس كل حائز شهادة مثقفًا، ولكن الأجمل أن يجتمع الأمران. وكلمة شكرًا تساند الإنسان وتضيء له الدرب، وما يلفظه اللسان يحصده الإنسان. ويقدم المؤلف الفاضل عرضًا وتحليلًا لكتاب ميلاد مجتمع للكاتب والمفكر المعروف (مالك بن نبي).
وبذلك فإن هذا الكتاب تناول جانبًا من الموضوعات التي جمعت بين التأصيل القانوني والبعد الإنساني، سعيًا إلى إبراز أهمية سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة، وتعزيز أخلاقيات الوظيفة العامة، واحترام الحقوق والحريات، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة القيم التي تسهم في بناء الشخصية الواعية والمجتمع المتماسك، مع الحرص على ربط النصوص القانونية بواقعها العملي، وإظهار أن التطبيق السليم للقانون لا ينفصل عن النزاهة والضمير، وحسن الخلق وتحمل المسؤولية، فبناء مجتمع تسوده العدالة لا يتحقق بالقوانين وحدها. كما أن القيم لا تؤتي ثمارها ما لم تجد بيئة قانونية تحميها وتصوبها. ومن ثم فإن نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالقيم الإنسانية يمثلان مسؤولية مشتركة، تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات التعليمية والسلطات العامة، ووسائل الإعلام، وكل من بيده صناعة الفكر وبناء الوعي.
ونشد على أيادي الأستاذ الدكتور المتميز (عماد يوسف خورشيد) مهنئينَه بمناسبة صدور كتابه القيم (نفائس قانونية وقيم انسانية) في جزئين عن دار هاتريك للطباعة والنشر في أربيل عام ٢٠٢7، فحسنًا فعلت بنشر هذه النفائس وتلك القيم الأنسانية التي تساهم مساهمة جادة في نشر الثقافة القانونية، وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته، وصدور هذا الكتاب يعد إضافة نوعية بارزة إلى المكتبة القانونية.