رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير
مؤيد اللامي
أول صحيفة صدرت في العراق عام 1869 م
يومية سياسية عامة
تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين
رقم الاعتماد في نقابة الصحفيين (1)
نفائس قانونية وقيم إنسانية


المشاهدات 1071
تاريخ الإضافة 2026/11/16 - 10:07 PM
آخر تحديث 2026/11/17 - 2:50 AM

تتميز‭ ‬طبيعة‭ ‬الإنسان‭ ‬بأنها‭ ‬طبيعة‭ ‬مزدوجة،‭ ‬اتجاه‭ ‬الخير‭ ‬واتجاه‭ ‬الشر،‭ ‬ويظهر‭ ‬تحديد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الخارجي‭ ‬عند‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬معين،‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬اليسر‭ ‬أو‭ ‬العسر‭. ‬وتكمن‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬في‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقواعد‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬بينها‭ ‬لنا‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى،‭ ‬فيعلمنا‭ ‬ما‭ ‬ينفعنا‭ ‬وينهانا‭ ‬عن‭ ‬أمور‭ ‬لكي‭ ‬نتجنبها‭. ‬ويضاف‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقدم،‭ ‬الالتزام‭ ‬بمبادئ‭ ‬الدستور‭ ‬والقوانين،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالقيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬والقواعد‭ ‬الأخلاقية‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬استقرار‭ ‬أسري‭ ‬واجتماعي‭ ‬بقدر‭ ‬الإمكان‭. ‬وبخلاف‭ ‬ذلك‭ ‬تقع‭ ‬مشاكل‭ ‬وترتكب‭ ‬جرائم‭ ‬وفوضى‭ ‬اجتماعية‭. ‬ويتطلب‭ ‬الأمر‭ ‬تزكية‭ ‬النفس،‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬جانب‭ ‬الخير‭ ‬والأفعال‭ ‬النافعة‭ ‬للإنسانية،‭ ‬وعدم‭ ‬السماح‭ ‬للنفس‭ ‬الشريرة‭ ‬بالظهور،‭ ‬والصحبة‭ ‬الصالحة،‭ ‬وفهم‭ ‬أصول‭ ‬الحياة‭ ‬الصحيحة‭. ‬بهذه‭ ‬الكلمات‭ ‬الطيبة‭ ‬يبدأ‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ (‬عماد‭ ‬يوسف‭ ‬خورشيد‭) ‬مقدمة‭ ‬كتابه‭ (‬نفائس‭ ‬قانونية‭ ‬وقيم‭ ‬إنسانية‭) ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬هاتريك‭ ‬للطباعة‭ ‬والنشر‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٢٦‬،‭ ‬الذي‭ ‬ضم‭ ‬باقة‭ ‬جميلة‭ ‬وراقية‭ ‬من‭ ‬بحوثه‭ ‬ودراساته‭ ‬ومقالاته‭.‬

‭ ‬فمن‭ ‬النفائس‭ ‬القانونية،‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ماهية‭ ‬القانون،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الحياة‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬وفق‭ ‬الأهواء‭ ‬والحرية‭ ‬المطلقة،‭ ‬وأن‭ ‬احترام‭ ‬القانون‭ ‬وتطبيقه‭ ‬واجب‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬موضحًا‭ ‬كيف‭ ‬يتصرف‭ ‬الموظف‭ ‬إذا‭ ‬كُلّف‭ ‬بعمل‭ ‬يخالف‭ ‬القانون،‭ ‬فالوظيفة‭ ‬العامة‭ ‬أمانة‭ ‬غايتها‭ ‬خدمة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الخروج‭ ‬عن‭ ‬السياق‭ ‬القانوني،‭ ‬فإن‭ ‬المسؤولية‭ ‬الجزائية‭ ‬أو‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬المدنية‭ ‬تنهض‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تبصير‭ ‬الموظف،‭ ‬وخاصة‭ ‬الملتحق‭ ‬حديثًا‭ ‬بالوظيفة،‭ ‬بالثقافة‭ ‬القانونية،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تحصينه‭ ‬تجاه‭ ‬المغريات‭ ‬المادية‭ ‬والمعنوية‭. ‬وتطرق‭ ‬المؤلف‭ ‬الفاضل‭ ‬إلى‭ ‬حق‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬توكيل‭ ‬محامٍ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التحقيق‭ ‬الإداري‭ ‬للدفاع‭ ‬عنه،‭ ‬وضرورة‭ ‬معرفة‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬بإطار‭ ‬قاعدة‭ ‬اللياقة‭ ‬في‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬والرؤساء‭ ‬والمرؤوسين،‭ ‬وكذلك‭ ‬الالتزام‭ ‬بقاعدة‭ ‬احترام‭ ‬الموظف‭ ‬للمواطنين‭ ‬وإنجاز‭ ‬معاملاتهم‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬القانون،‭ ‬مقترحًا‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتسجيل‭ ‬جلسات‭ ‬المحاكمات‭ ‬ونشرها‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬باعتبارها‭ ‬وسيلة‭ ‬حديثة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الردع‭ ‬العام،‭ ‬مستعرضًا‭ ‬تجارب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الميدان‭. ‬

وعلق‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬المستقرة،‭ ‬وآراء‭ ‬فقهاء‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تتقارب‭ ‬قوانينها‭ ‬وقيمها‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬العراقية،‭ ‬يمكن‭ ‬الاستئناس‭ ‬بها‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم‭ ‬كخيار‭ ‬عملي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬تجارب‭ ‬المجتمعات‭ ‬الأخرى،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تعطي‭ ‬نموذجًا‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬مبادئ‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬القانون‭. ‬مسلطًا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قدسية‭ ‬نظام‭ ‬الجلسة‭ ‬في‭ ‬المحاكم،‭ ‬ثم‭ ‬درس‭ ‬الأفعال‭ ‬الإلكترونية‭ ‬المخلة‭ ‬بالحياء‭ ‬والآداب‭ ‬العامة‭ ‬وموقف‭ ‬القانون‭ ‬والقضاء‭ ‬الجزائي‭ ‬منها‭. ‬ولمعالجة‭ ‬ظاهرة‭ ‬انتشار‭ ‬المخدرات‭ ‬والمؤثرات‭ ‬العقلية،‭ ‬بحث‭ ‬الدكتور‭ ‬عماد‭ ‬موضوع‭ ‬إيداع‭ ‬مدمن‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬المختصة‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬الحبس‭ ‬وضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬لمواجهة‭ ‬آفة‭ ‬العصر،‭ ‬وعرض‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬تجربة‭ ‬المرحوم‭ ‬والده‭ (‬القاضي‭ ‬الشهيد‭ ‬يوسف‭ ‬خورشيد‭) ‬في‭ ‬حل‭ ‬مشكلة‭ ‬اجتماعية‭ ‬عرضت‭ ‬عليه‭. ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬المؤلف‭ ‬الفاضل‭ ‬موضوع‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬نظام‭ ‬تقديم‭ ‬الدعوى‭ ‬الجزائية‭ ‬وسقوط‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬تحريكها،‭ ‬مبينًا‭ ‬الفروق‭ ‬الجوهرية‭ ‬بينهما،‭ ‬ويعرض‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬تتعلق‭ ‬بنزاهة‭ ‬قاضٍ،‭ ‬ويعلق‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬يتعلق‭ ‬بإزالة‭ ‬الضرر،‭ ‬وحكم‭ ‬آخر‭ ‬يتعلق‭ ‬بعقوبة‭ ‬من‭ ‬يبيع‭ ‬عقارًا‭ ‬لا‭ ‬يملكه‭ ‬وبيان‭ ‬موقف‭ ‬القانون‭ ‬العراقي‭ ‬وشريعة‭ ‬حمورابي،‭ ‬ويقدم‭ ‬مشروعًا‭ ‬لقانون‭ ‬يخص‭ ‬مراقبة‭ ‬المحادثات‭ ‬الهاتفية‭ ‬وتسجيلها،‭ ‬وبحث‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا‭ ‬بحجب‭ ‬المواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تخالف‭ ‬قيم‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي،‭ ‬ويعلق‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬يتعلق‭ ‬بجريمة‭ ‬إهانة‭ ‬الشعائر‭ ‬الدينية‭ ‬والإضرار‭ ‬بسلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتطبيقاتها‭ ‬القضائية،‭ ‬وفي‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭ ‬يخص‭ ‬بقتل‭ ‬طفلة‭ ‬بريئة،‭ ‬والحكم‭ ‬بإعدام‭ ‬مرتكب‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة،‭ ‬ودرس‭ ‬المؤلف‭ ‬موضوع‭ ‬التعريف‭ ‬وإبراز‭ ‬هوية‭ ‬عضو‭ ‬الضبط‭ ‬القضائي‭ ‬عند‭ ‬القيام‭ ‬بالإجراءات‭ ‬الجزائية‭. ‬وفي‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب،‭ ‬نقرأ‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالقيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬فما‭ ‬هي‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية؟‭ ‬وصفة‭ ‬العناد‭ ‬في‭ ‬الشخص‭ ‬مذمومة‭ ‬أم‭ ‬محمودة؟‭ ‬ومحاولة‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الآخرين‭: ‬الأسباب‭ ‬والمعالجة،‭ ‬ونموذج‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬قيمة‭ ‬الأمانة،‭ ‬ومدى‭ ‬اعتبار‭ ‬عدم‭ ‬إعطاء‭ ‬الحق‭ ‬تكبرًا،‭ ‬ونموذج‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬قيمة‭ ‬القناعة،‭ ‬وضرورة‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الطرفين‭ ‬قبل‭ ‬إبداء‭ ‬الرأي‭ ‬أو‭ ‬إصدار‭ ‬الحكم،‭ ‬وتجلي‭ ‬القيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬شخصية‭ ‬المعلم‭ ‬والأستاذ‭ ‬الجامعي،‭ ‬فالأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬أيقونة‭ ‬المعرفة‭ ‬ينفع‭ ‬أينما‭ ‬حل‭ ‬وارتحل‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الإحسان‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬قيم‭ ‬السعادة،‭ ‬وانتهى‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬بالبحث‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬الآمنة‭.‬

وفي‭ ‬الجزء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬القيم،‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬هاتريك‭ ‬للطباعة‭ ‬والنشر‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٢٦‬،‭ ‬نقرأ‭ ‬مواضيع‭ ‬مهمة،‭ ‬ومنها‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ (‬نفائس‭ ‬قانونية‭) ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬المؤلف‭ ‬الفاضل‭ ‬عن‭ ‬جهل‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬بالقوانين‭ ‬وهل‭ ‬يعفيه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬المسؤولية؟‭ ‬وضرورة‭ ‬إتمام‭ ‬المهام‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬في‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة،‭ ‬وجريمة‭ ‬استخدام‭ ‬القسوة‭ ‬من‭ ‬الموظف‭ ‬تجاه‭ ‬الأفراد،‭ ‬ومدى‭ ‬حق‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬المدير،‭ ‬وهل‭ ‬يجوز‭ ‬إنزال‭ ‬العقاب‭ ‬باللجنة‭ ‬التحقيقية‭ ‬الإدارية‭ ‬على‭ ‬توصياتها؟‭ ‬ووسائل‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سيادة‭ ‬القانون‭ ‬والقيم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين،‭ ‬وإطار‭ ‬حق‭ ‬النقد‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الجزائي‭ ‬العراقي،‭ ‬وبحث‭ ‬المؤلف‭ ‬في‭ ‬أحكام‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬العليا‭ ‬لمنع‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة،‭ ‬وفي‭ ‬جريمة‭ ‬الرشوة‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الجزائي‭ ‬العراقي،‭ ‬والتمييز‭ ‬بين‭ ‬الهدية‭ ‬وجريمة‭ ‬الرشوة،‭ ‬ومدى‭ ‬اعتبار‭ ‬تأخر‭ ‬الطبيب‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬إخلالًا‭ ‬بواجبات‭ ‬وظيفته،‭ ‬وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬لقب‭ ‬الطبيب‭ ‬والدكتور،‭ ‬وموقف‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬اللقب،‭ ‬وبحث‭ ‬في‭ ‬جريمة‭ ‬التحنث‭ ‬في‭ ‬التشريع‭ ‬الجزائي‭ ‬العراقي،‭ ‬والتمييز‭ ‬بين‭ ‬مبدأي‭ ‬الشرعية‭ ‬والمشروعية‭ ‬الإجرائية‭ ‬الجنائية،‭ ‬وقرينة‭ ‬البراءة‭ ‬إحدى‭ ‬ضمانات‭ ‬تطبيق‭ ‬المشروعية‭ ‬الإجرائية‭ ‬الجنائية‭ ‬وضرورة‭ ‬تقنينها،‭ ‬مع‭ ‬مقترح‭ ‬بتشريع‭ ‬قانون،‭ ‬فلا‭ ‬يضير‭ ‬العدالة‭ ‬تبرئة‭ ‬مذنب‭ ‬بقدر‭ ‬ما‭ ‬يؤذيها‭ ‬إدانة‭ ‬بريء،‭ ‬ورؤية‭ ‬إنسانية‭ ‬لقاضٍ‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬قضائي‭. ‬ودرس‭ ‬المؤلف‭ ‬الفاضل‭ ‬موضوع‭ ‬مزاولة‭ ‬الأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬لمهنة‭ ‬المحاماة،‭ ‬فتمكين‭ ‬الأستاذ‭ ‬الجامعي‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬مهنة‭ ‬المحاماة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ضوابط‭ ‬قانونية،‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يعزز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬التأصيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والتطبيق‭ ‬العملي،‭ ‬ويثري‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬ويرتقي‭ ‬بالتعليم‭ ‬القانوني،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬ملاكات‭ ‬قانونية‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دعم‭ ‬تطوير‭ ‬التشريع‭ ‬وإثراء‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية،‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطور‭ ‬التشريعي‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العدالة،‭ ‬حماية‭ ‬للحقوق‭ ‬والحريات‭.‬

وفي‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬المخصص‭ ‬للقيم‭ ‬الإنسانية،‭ ‬نقرأ‭ ‬موضوعات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالقانون‭ ‬كأداة‭ ‬للتربية‭ ‬القيمية‭ ‬وتجسيدها‭ ‬في‭ ‬التطبيق‭ ‬العملي،‭ ‬ومدى‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬القيم‭ ‬والأخلاق،‭ ‬وماهية‭ ‬قيمة‭ ‬الصدق،‭ ‬وقيمة‭ ‬السكينة،‭ ‬وقيمة‭ ‬الحياء،‭ ‬وقيمة‭ ‬التواضع‭. ‬كما‭ ‬بحث‭ ‬في‭ ‬آفة‭ ‬التعالم‭: ‬الأسباب‭ ‬والمعالجة،‭ ‬وتطرق‭ ‬إلى‭ ‬بحث‭ ‬رؤية‭ ‬المثقف‭ ‬للمشكلة،‭ ‬فالمثقف‭ ‬يجد‭ ‬حلًا‭ ‬للمشكلة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الجاهل‭ ‬يخلق‭ ‬من‭ ‬المشكلة‭ ‬مشاكل‭ ‬متشعبة‭. ‬والأصل‭ ‬أن‭ ‬المثقف‭ ‬لا‭ ‬تصدر‭ ‬منه‭ ‬المشاكل‭ ‬ولا‭ ‬تقع‭ ‬منه‭ ‬الجرائم،‭ ‬لإدراكه‭ ‬قيم‭ ‬المجتمع،‭ ‬ويتجسد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬أخلاقه‭ ‬عند‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأفراد،‭ ‬فهو‭ ‬يعد‭ ‬ضمير‭ ‬المجتمع‭ ‬وقلبه‭ ‬النابض‭ ‬بالحكمة،‭ ‬وكيف‭ ‬لا‭ ‬والأخلاق‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬سلوكه،‭ ‬تعد‭ ‬ركنًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬من‭ ‬الأركان‭ ‬الأربعة‭ ‬للثقافة‭ ‬التي‭ ‬ذكرها‭ ‬المفكر‭(‬مالك‭ ‬بن‭ ‬نبي‭): ‬الأخلاق،‭ ‬الجمال،‭ ‬المنطق،‭ ‬الصناعة،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬مثقف‭ ‬حائز‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬علمية‭ ‬وليس‭ ‬كل‭ ‬حائز‭ ‬شهادة‭ ‬مثقفًا،‭ ‬ولكن‭ ‬الأجمل‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬الأمران‭. ‬وكلمة‭ ‬شكرًا‭ ‬تساند‭ ‬الإنسان‭ ‬وتضيء‭ ‬له‭ ‬الدرب،‭ ‬وما‭ ‬يلفظه‭ ‬اللسان‭ ‬يحصده‭ ‬الإنسان‭. ‬ويقدم‭ ‬المؤلف‭ ‬الفاضل‭ ‬عرضًا‭ ‬وتحليلًا‭ ‬لكتاب‭ ‬ميلاد‭ ‬مجتمع‭ ‬للكاتب‭ ‬والمفكر‭ ‬المعروف‭ (‬مالك‭ ‬بن‭ ‬نبي‭).‬

وبذلك‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬تناول‭ ‬جانبًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬التأصيل‭ ‬القانوني‭ ‬والبعد‭ ‬الإنساني،‭ ‬سعيًا‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬أهمية‭ ‬سيادة‭ ‬القانون،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬العدالة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬أخلاقيات‭ ‬الوظيفة‭ ‬العامة،‭ ‬واحترام‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬القيم‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الشخصية‭ ‬الواعية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المتماسك،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ربط‭ ‬النصوص‭ ‬القانونية‭ ‬بواقعها‭ ‬العملي،‭ ‬وإظهار‭ ‬أن‭ ‬التطبيق‭ ‬السليم‭ ‬للقانون‭ ‬لا‭ ‬ينفصل‭ ‬عن‭ ‬النزاهة‭ ‬والضمير،‭ ‬وحسن‭ ‬الخلق‭ ‬وتحمل‭ ‬المسؤولية،‭ ‬فبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬تسوده‭ ‬العدالة‭ ‬لا‭ ‬يتحقق‭ ‬بالقوانين‭ ‬وحدها‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬القيم‭ ‬لا‭ ‬تؤتي‭ ‬ثمارها‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تجد‭ ‬بيئة‭ ‬قانونية‭ ‬تحميها‭ ‬وتصوبها‭. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬فإن‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬القانونية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بالقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬يمثلان‭ ‬مسؤولية‭ ‬مشتركة،‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬الأسرة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والسلطات‭ ‬العامة،‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬بيده‭ ‬صناعة‭ ‬الفكر‭ ‬وبناء‭ ‬الوعي‭.‬

ونشد‭ ‬على‭ ‬أيادي‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬المتميز‭ (‬عماد‭ ‬يوسف‭ ‬خورشيد‭) ‬مهنئينَه‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬كتابه‭ ‬القيم‭ (‬نفائس‭ ‬قانونية‭ ‬وقيم‭ ‬انسانية‭) ‬في‭ ‬جزئين‭ ‬عن‭ ‬دار‭ ‬هاتريك‭ ‬للطباعة‭ ‬والنشر‭ ‬في‭ ‬أربيل‭ ‬عام‭ ‬‮٢٠٢‬7،‭ ‬فحسنًا‭ ‬فعلت‭ ‬بنشر‭ ‬هذه‭ ‬النفائس‭ ‬وتلك‭ ‬القيم‭ ‬الأنسانية‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬مساهمة‭ ‬جادة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الثقافة‭ ‬القانونية،‭ ‬وتوعية‭ ‬المواطن‭ ‬بحقوقه‭ ‬وواجباته،‭ ‬وصدور‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬بارزة‭ ‬إلى‭ ‬المكتبة‭ ‬القانونية‭.‬


تابعنا على
تصميم وتطوير