
لا يمكن قراءة المشهد في إقليم كردستان باعتباره خلافاً حزبياً على المناصب أو تشكيل الحكومة فقط. فجوهر الأزمة أعمق من ذلك؛ إنه يتعلق بتوزيع السلطة، والسيطرة على الموارد، وتعدد مراكز القرار، وقدرة المؤسسات على إدارة الاقتصاد ضمن منظومة موحدة ومستقرة.
أولاً: الجغرافيا الاقتصادية وتوازن النفوذ
تختلف مصادر القوة الاقتصادية داخل الإقليم. فأربيل مركز القرار الإداري والسياسي والنشاط الاستثماري، ودهوك تتمتع بأهمية تجارية استراتيجية عبر منفذ إبراهيم الخليل مع تركيا، فيما تمتلك السليمانية قاعدة صناعية وزراعية، ومنافذ تجارية مهمة مع إيران، فضلاً عن احتضانها حقل خورمور الغازي. لكن السؤال ليس أي محافظة تمتلك موارد أكثر، بل هل توجد منظومة عادلة وشفافة لتحويل هذه الموارد إلى إيرادات عامة، وتوزيعها وفق السكان والاحتياجات التنموية؟
ثانياً: النفط والمنافذ.. اقتصاد النفوذ
تُظهر بيانات حكومة الإقليم أن قيمة التجارة عبر منافذه خلال 2019–2025 تجاوزت 227 تريليون دينار، فيما بلغت الإيرادات الجمركية نحو 9.55 تريليون دينار. وهذه أرقام تعكس حجم النشاط التجاري، لكنها لا تعني أن قيمة البضائع تمثل إيرادات للخزينة.
وفي ملف النفط، مثّل استئناف التصدير عبر جيهان في أيلول 2025، وبإدارة تسويقية اتحادية من خلال شركة سومو، خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل والشركات النفطية.
لكن الاستدامة تتطلب أكثر من اتفاق تصدير؛ إنها تحتاج إلى حسابات واضحة للإنتاج والتكاليف ومستحقات الشركات والإيرادات وآليات الرقابة والتوزيع.
ثالثاً: الطاقة والموارد الاستراتيجية
يمثل حقل خورمور نموذجاً لأهمية الموارد في معادلة الاستقرار الاقتصادي. فقد رفعت توسعة KM250 الطاقة التصميمية لمعالجة الغاز إلى نحو 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، فيما تجاوزت استثمارات المشروع وشركائه 3.5 مليارات دولار.
وتشير بيانات الشركة المشغلة إلى أن الغاز يوفر الوقود لأكثر من 75% من قدرة توليد الكهرباء في الإقليم. وهذا يجعل حماية الحقل واستمرارية إنتاجه قضية تتجاوز حدود السليمانية، وترتبط مباشرة بأمن الطاقة العراقي وجاذبية الاستثمار.
رابعاً: المالية العامة.. الاختبار الحقيقي للحوكمة
تكشف البيانات المالية المنشورة لحكومة الإقليم عن فجوة هيكلية بين الموارد والإنفاق. فخلال 2019–2025 بلغت الإيرادات المحلية المسجلة نحو 51.4 تريليون دينار، مقابل إنفاق فعلي يقارب 87.55 تريليون دينار، مع ضرورة إضافة التحويلات الاتحادية عند تقييم إجمالي الموارد المتاحة.
وفي 2025 وحده بلغ الإنفاق نحو 14.3 تريليون دينار، استحوذت الرواتب على قرابة 10 تريليونات، أي نحو 70%، مقابل نحو تريليون دينار للإنفاق الاستثماري.
هذه الأرقام تطرح سؤالاً اقتصادياً أساسياً: كيف يمكن بناء اقتصاد منتج ومستدام عندما تستحوذ النفقات التشغيلية على معظم الموارد، بينما تبقى مساحة الاستثمار والتنويع محدودة؟
كما أن تعدد مراكز القرار وعدم استقرار التسويات المالية يرفعان مخاطر الاستثمار، ويضعفان وضوح العقود واستمرارية المشاريع والثقة المؤسسية.
خامساً: المياه والتجارة.. ملفات تتطلب إدارة وطنية لا تقل المياه أهمية عن النفط والغاز. فسدا دوكان ودربنديخان يمثلان أصولاً استراتيجية للأمن الغذائي والزراعة والطاقة، وإدارتهما تتطلب تخطيطاً متعدد السنوات وتنسيقاً بين بغداد والإقليم.
وبالمثل، فإن الارتباط التجاري مع تركيا وإيران يعكس واقع الجغرافيا والمصالح الاقتصادية، ولا ينبغي الخلط بين الشراكات التجارية والاصطفافات السياسية. المطلوب هو سياسة جمركية واضحة، ورقابة موحدة، وضمان حقوق الخزينة الاتحادية والإقليمية.
سادساً: مستقبل الإقليم.. من تقاسم السلطة إلى توحيد المؤسسات
أمام الإقليم ثلاثة مسارات محتملة: تسوية سياسية تعيد توحيد المؤسسات، أو استمرار الانقسام وتعدد مراكز النفوذ، أو نشوء إدارات متوازية بما يرفع الكلفة الاقتصادية والإدارية والأمنية.
والفارق بين هذه المسارات لا تحدده الاتفاقات السياسية وحدها، بل قدرة الأطراف على بناء قواعد مستقرة لإدارة الإيرادات والرواتب والصلاحيات والأجهزة والمؤسسات.
الخلاصة:
الموارد تصنع الإمكانات.. والمؤسسات تصنع الاستقرار
إن التنافس السياسي ليس المشكلة بحد ذاته, فالمشكلة تبدأ عندما يتحول تقاسم السلطة إلى تقاسم للمؤسسات والموارد ومراكز القرار.
كما أن العلاقة بين بغداد وأربيل لا يمكن أن تستمر بمنطق المساومات المالية الدورية، بل تحتاج إلى قواعد دستورية ومالية واضحة، تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة، وتخضع الإيرادات والإنفاق لرقابة شفافة.
العراق لا يحتاج إلى إقليم ضعيف، ولا إلى مؤسسات اقتصادية منفصلة عن الدولة الاتحادية؛ بل إلى إقليم قوي اقتصادياً، موحد مؤسسياً، وقادر على إدارة موارده ضمن منظومة اتحادية مستقرة.
فالقوة الحقيقية لا تُقاس بحجم الموارد أو النفوذ السياسي، بل بقدرة المؤسسات على تحويلهما إلى استقرار، وخدمات، وفرص عمل، وتنمية مستدامة.