
بغداد/ جاسم الطائي ـ مهدي كريم
احتضنت العاصمة بغداد أمس الاربعاء، وعلى أرض معرض بغداد الدولي، مؤتمر القمة العربية بنسخته الرابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وللفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء وبتنظيم مشترك بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التجارة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا».وقال وزير التجارة الدكتور مصطفى نزار العاني: برعاية دولة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتجارة، شهدت أرض معرض بغداد الدولي افتتاح معرض القمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسخته الرابعة.مضيفاً: أن هذا المعرض ليس حدثا عابرا وإنما هو حدث اقتصادي مهم لتسليط الضوء على الأفكار والفرص الواعدة لدى الشباب العراقي. مشيراً الى أن هذه الأفكار ستتلاقى مع كبار الشخصيات والمستثمرين والمسؤولين من مختلف دول العالم لتحط رحالها في معرض بغداد الدولي لتتحول هذه الافكار إلى مشاريع ومنح شاخصة على أرض الواقع.
من جهته، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء محمد علي تميم، على وجود ضرورة ملحة في خلق فرص عمل تترافق مع شّح رؤوس الأموال الممولة للمشاريع الاستراتيجية الضخمة ومع وجود الطلب الأساس على البنى التحتية وأهمية المضي في استكمالها، مستدركا : لا نغفل الحلول التي تقدمها المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح: ان شرط نجاح ريادة الأعمال هو أن تكون هذه المشاريع مهيئة للارتباط بالمشاريع الاستراتيجية الأكبر والنشاطات الاقتصادية الأوسع، وأن يكون لها دخول وصلة بسلاسل القيمة الاقتصادية ومؤهلة للتكامل والتواصل بين البيانات الاقتصادية العربية.
فيما أشار وزير الاقتصاد الرقمي والحوكمة، المهندس محمد صاحب الدراجي، الى أن أعمال القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي انطلقت في معرض بغداد الدولي، برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي، وبمشاركة واسعة من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص، تأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار وريادة الأعمال، وتطوير بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم مع توجهات الوزارة في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لدعم التنمية الاقتصادية.
وأشار الدراجي أن القمة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية وتبادل الخبرات، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق وفرص التمويل، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد وزير التخطيط قتيبة غازي مجيد، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في القمة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، لما تؤديه من دور محوري في خلق فرص العمل، وتنشيط الأسواق المحلية، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإبتكار، ودعم سلاسل القيمة والإنتاج، فضلاً عن مساهمتها في الحد من الفقر والبطالة وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق والفئات المجتمعية.
وأوضح مجيد أن انعقاد القمة يأتي في مرحلة دقيقة تشهد فيها الاقتصادات العربية تحولات متسارعة وتحديات متزايدة، تتداخل فيها المتغيرات الاقتصادية العالمية مع التحديات الإقليمية، من تباطؤ النمو، وتقلبات الأسواق، وارتفاع تكاليف التمويل والإنتاج، إلى التحولات التكنولوجية والرقمية، والتغيرات في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في سُوق العمل، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتغير المنٌاخ وشّح الموارد، والتي تتزامن مع ارتفاع نسب السكان في سن العمل في أغلب المجتمعات العربية.
وأضاف أن نقل النوعية في الاقتصاد والتي نسعى لتحقيقها ستمر من خلال رفع الإنتاج النفطي إلى مستويات غير مسبوقة، وفتح مجالات الوصول إلى الأسواق العالمية.
مؤكداً أن العراق سيكون ركنا أساسيا في تلبية هذا الطلب خلال السنوات العشر القادمة، ومشدداً على اهمية إنشاء منظومة عربية متكاملة لريادة الأعمال وتهيئة الأسباب المالية والتشريعية لها، وتسهيل الوصول المتبادل إلى الأسواق العربية.وأضاف غازي في كلمته: إن «القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو حدث إقليمي مهم يجمع نخبة من صُنّاع القرار والخبراء ورواد الأعمال وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية والتنموية في عالمنا العربي، في محطة جديدة لتعزيز التعاون العربي، وتوحيد الرؤى، وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص الكفيلة بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بوصفه أحد المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
فيما استعرض البنك المركزي العراقي في القمة بصفته راعياً وشريكاً استراتيجياً حصيلة مبادرته التمويلية التي بلغت 16.3 تريليون دينار منذ عام 2015 حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والتي شملت أكثر من 10 آلاف مشروع، فضلاً عن التعريف بآليات التقديم عبر المصارف المشاركة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسقف يصل إلى 20 مليون دينار للمشروع الواحد.